محمد سعيد الزهراني (الطائف)
نظّم مجلس الغرف السعودية زيارة لوفد من رجال الأعمال إلى جمهوريتي صربيا وبلغاريا، برئاسة رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وشملت الزيارة الأولى إلى جمهورية صربيا، منتدى الأعمال السعودي الصربي، حيث جرى خلال المنتدى اجتماع نائب وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي ستيفان نيكجافيتش مع الدكتور سامي العبيدي، لبحث سبل التعاون في الاستثمار السياحي، وتبادل زيارات الوفود المختصة في مختلف مجالات قطاع الأعمال.

وأكد الدكتور العبيدي أن العلاقات بين المملكة وصربيا نمت خلال السنوات الماضية بشكل جيد، مدعومة برغبة حكومة البلدين لتطويرها والرقي بها في شتى المجالات، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، مؤملاً ارتفاع حجم التبادل التجاري ليرتقي بمستوى التوقعات التي يطمح لها البلدين، حيث بلغ في عام 2018م نحو 364.8 مليون ريال سعودي (97.2 مليون دولار أمريكي).

وأشار إلى أن الصادرات السعودية لصربيا لا تمثل أكثر من 0.4 في المئة من حجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم أن المنتجات السعودية تعتبر منافس مميز في الأسواق العالمية، لما تتمتع به من جودة وكفاءة جعلتها تصل لأكثر من 140 دولة في العالم.

وشملت الزيارة الثانية إلى جمهورية بلغاريا العديد من البرامج منها، الاجتماع التنسيقي لوفود رجال الأعمال السعوديين، والمنتدى الاقتصادي السعودي - البلغاري، ولقاءات ثنائية وزيارات ميدانية للمدن والمرافق.

وأضح رئيس مجلس الغرف، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية بلغاريا بلغ في عام 2018م نحو 818 مليون ريال سعودي (218 مليون دولار أمريكي)، فيما وصلت الصادرات السعودية لبلغاريا نحو 23 في المئة من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبيَّن العبيدي أن معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين تعكس مدى حاجتنا إلى الحوار وتكثيف اللقاءات، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه نمو التجارة بين البلدين، وتبادل المعلومات حيال الفرص الاستثمارية في البلدين، والعمل على إقامة المعارض المشتركة للبضائع السعودية والبلغارية في البلدين، وتعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال السعودي والبلغاري بما يساهم في خلق شراكات ذات قيمة مضافة.

ولفت إلى أن المملكة تعمل اليوم وفق خطة استراتيجية برؤية 2030، تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وجلب الاستثمارات الأجنبية، ولهذا قامت بالعديد من الإجراءات ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.