«أصحاب العقول العظيمة لديهم أهداف وغايات، أما الآخرون فيكتفون بالأحلام». بهذا الطموح الدؤوب تسعى السعودية إلى ترجمة أهدافها إلى حقيقة راسخة تمشي على قدمين ثابتتين، ليس في السياسة فقط، بل في الاقتصاد؛ المحرك الأول للمصالح.
ولأن «الأسواق المالية مصممة لتحويل الأشخاص النشيطين إلى صبورين». أو كما قال وارن بافت «أشهر رجل أعمال أمريكي». اتجهت المملكة إلى تحويل بوصلة استثماراتها هذه المرة نحو الشرق، حيث المشاريع طويلة الأمد، التي تمكنها من تنويع مصادر إيراداتها، وتستطيع من خلالها إنهاء عصر الاعتماد على المصدر الوحيد للدخل. متسلحة في ذلك بأولويات الإنفاق على المشاريع ذات العائد الأعلى، التي تولد فرص عمل لأبناء الوطن، خصوصا في حقول النفط، والمصافي، والنقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بقيمة إجمالية تفوق 2.5 مليار دولار.
هذه الإستراتيجية الطموحة، تلاقت مع سعي «الدب الروسي» - أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم- إلى دخول السوق السعودية واقتناص حصة أكبر من أسواق القمح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالتزامن مع اتجاه شركات حبوب ولحوم ومنتجات ألبان روسية كبرى إلى الاستثمار في السعودية، أو كما أعلن وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، الذي أشار إلى رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بما في ذلك التجارة الزراعية، خلال اجتماعه الأخير مع وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
ولأن «عقارب الساعة» بين (الرياض) و(موسكو) تشير إلى التوافق التام بينهما، كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن الصندوق سيشارك في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى السعودية، والإعلان عن استثمارات جديدة كبيرة جداً.
وبحسب تصريحات دميترييف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فإن «الصندوق سيلعب دورا رئيسيا في هذه الزيارة؛ لأن الاستثمار المتبادل بين السعودية وروسيا يعد جانباً مهماً للغاية».
وأشار إلى أن السعودية بها فرص عظيمة للاستثمار والشراكة، وأن المجتمع السعودي متحمس لرؤية 2030، وأن روسيا تعتبر السعودية شريكاً جيداً.
الكشف عن تلك الاستثمارات المليارية، سبقته تحضيرات استغرقت قرابة العامين، منذ لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 5 أكتوبر 2017؛ لبناء شراكة بين البلدين في جميع المجالات، التي انعكست على استقرار السوق العالمي للنفط، كما زاد حجم التبادل التجاري والاستثماري.
وساهمت الزيارة بعقد لقاءات مكثفة على الصعيدين السياسي والتجاري، أسهمت في إنشاء صندوق استثماري مشترك، والمشاركة باستثمارات في 9 قطاعات مهمة.
ولأن «الأسواق المالية مصممة لتحويل الأشخاص النشيطين إلى صبورين». أو كما قال وارن بافت «أشهر رجل أعمال أمريكي». اتجهت المملكة إلى تحويل بوصلة استثماراتها هذه المرة نحو الشرق، حيث المشاريع طويلة الأمد، التي تمكنها من تنويع مصادر إيراداتها، وتستطيع من خلالها إنهاء عصر الاعتماد على المصدر الوحيد للدخل. متسلحة في ذلك بأولويات الإنفاق على المشاريع ذات العائد الأعلى، التي تولد فرص عمل لأبناء الوطن، خصوصا في حقول النفط، والمصافي، والنقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بقيمة إجمالية تفوق 2.5 مليار دولار.
هذه الإستراتيجية الطموحة، تلاقت مع سعي «الدب الروسي» - أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم- إلى دخول السوق السعودية واقتناص حصة أكبر من أسواق القمح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالتزامن مع اتجاه شركات حبوب ولحوم ومنتجات ألبان روسية كبرى إلى الاستثمار في السعودية، أو كما أعلن وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، الذي أشار إلى رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بما في ذلك التجارة الزراعية، خلال اجتماعه الأخير مع وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
ولأن «عقارب الساعة» بين (الرياض) و(موسكو) تشير إلى التوافق التام بينهما، كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن الصندوق سيشارك في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى السعودية، والإعلان عن استثمارات جديدة كبيرة جداً.
وبحسب تصريحات دميترييف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فإن «الصندوق سيلعب دورا رئيسيا في هذه الزيارة؛ لأن الاستثمار المتبادل بين السعودية وروسيا يعد جانباً مهماً للغاية».
وأشار إلى أن السعودية بها فرص عظيمة للاستثمار والشراكة، وأن المجتمع السعودي متحمس لرؤية 2030، وأن روسيا تعتبر السعودية شريكاً جيداً.
الكشف عن تلك الاستثمارات المليارية، سبقته تحضيرات استغرقت قرابة العامين، منذ لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 5 أكتوبر 2017؛ لبناء شراكة بين البلدين في جميع المجالات، التي انعكست على استقرار السوق العالمي للنفط، كما زاد حجم التبادل التجاري والاستثماري.
وساهمت الزيارة بعقد لقاءات مكثفة على الصعيدين السياسي والتجاري، أسهمت في إنشاء صندوق استثماري مشترك، والمشاركة باستثمارات في 9 قطاعات مهمة.