في قرار شجاع وخطوة رائدة تصبو إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة لرؤية المملكة 2030 أطلقت وزارة التعليم مشروعا تعليميا طال انتظاره وذلك بإسناد تدريس الصفوف الأولية بنين حتى الصف الثالث الابتدائي لمعلمات متخصصات ومدربات في مجال رياض الأطفال وتحت إدارات نسائية 100%؜ في مدارس الطفولة المبكرة التي تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات من المرحلة الابتدائية، مع ترك الخيار مفتوحاً للراغبين بمواصلة تعليم أبنائهم أو التسجيل المستجد في مدارس البنين، هذا وقد بلغ عدد مدارس الطفولة المبكرة التي تم التطبيق بها بداية هذا الأسبوع 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم خلالها تجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل وهذا رقم كبير كمرحلة أولية في تطبيق القرار وستتبعه بإذن الله مراحل أخرى حتى تتم تغطية كافة المدارس.

حقيقة أن موضوع الدمج كان هاجساً شخصياً بالنسبة لي منذ سنوات طويلة وقد كتبت مقالات بهذا الشأن وغردت في تويتر بتوسع عن إيجابيات إسناد تعليم البنين في مراحلهم الدراسية الأولية إلى معلمات متخصصات بحيث ينتقل الطفل من مرحلة الروضة إلى الابتدائية بسلاسة ودون أي فجوة قد تشكل عائقاً نفسيا وشعوراً بعدم الأمان فضلاً عن صعوبة الانتقال من بيئة أقرب للبيئة الأسرية ألا وهي مرحلة رياض الأطفال إلى بيئة مختلفة تماماً وهذا ليس انتقاصاً من الكفاءات التدريسية وقدرات المعلمين ولكن الأمر يتعلق بالبيئة الموائمة لحاجات الطفل أولاً، وبقدرة النساء على احتواء الطفل بدور لايقل عن دور الأم ثانياً، وأنا هنا أتحدث من واقع تجربة ناجحة مع ابني في إحدى مدارس الرياض التي طبقت الدمج منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بنجاح باهر كان له أثر إيجابي بالغ، فعلى المستوى الشخصي كانت تجربة رائعة استشعرت خلالها الأمان النفسي الذي حظي به ابني والاطمئنان الذي حظيت به أنا فكنت أرافقه لمدرسته وأحضر مناسباته ومجالس الأمهات وأشارك في الأنشطة وأتواصل مع معلماته باستمرار، فكانت تجربة رائدة يجب أن يحصل عليها كل طفل.

هذا المشروع الذي أُعد في 5 شهور بعمل دؤوب وجهود متواصلة حسب تصريح المدير العام للطفولة المبكرة بوزارة التعليم الأستاذة ندى السماعيل تم تأهيله وتطوير المباني الخاصة له تزامناً مع تحديث بعض الأنظمة الداخلية للمدارس وتوفير عناصر متخصصة في رياض الأطفال والصفوف الأولية وموظفات خدمات لتلبية احتياجات الأطفال مع إعداد وتطوير برامج تأهيليه لهن، كما تم توفير مبان مدرسية مجهزة ومستقلة، هذا ومن المتوقع تطبيق مدارس الطفولة المبكرة في مختلف مناطق المملكة من مدن وقرى وهجر خلال المرحلة القادمة بمشيئة الله.

أخيراً يجدر بي طرح بعض الإيجابيات والتطمينات لبعض المعترضين، ففضلاً عن إيجابيات القرار في توفير فرص العمل لخريجات رياض الأطفال فإنه ليس إلزامياً بل اختيارياً مع التأكيد أن من يعترض عليه اليوم سوف تتغير قناعاته غداً حين يلمس إيجابيات تطبيقه على من حوله من بناء الشخصية للطفل وتهذيب سلوكه وزيادة ثقته بنفسه، والتطمين الآخر هو أن هذا التوجه يراعي تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى للبنات.

hailahabdulah20@