محمد المنقري
عطية الخبراني
فهد ردة
أنور آل خليل
لم تعد فعاليات وزارة الثقافة ومبادراتها على ما يبدو تشغل أدباء ومثقفين سعوديين أكثر من سؤالهم عن مصير الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون.
ومع أنّ وزارة الثقافة في رؤيتها الجديدة استحدثت 11 كياناً من ضمنها اللغة والآداب والنشر التي كانت الأندية الأدبية معنية بها، وتتحرك في حدودها، والمسرح والفنون الأدائية التي كانت جمعيات الثقافة تعمل على تقديمها بحسب الإمكانات التي يقول المسؤولون فيها إنها ضئيلة مقارنة بما كان يقدم للأندية الأدبية من دعم.
الأدباء والمثقفون وكذلك العاملون في هاتين المؤسستين الثقافيتين لا يعلمون هل يتمّ تنفيذ أعمال هذه الكيانات الجديدة داخل هذه المؤسسات الثقافية أم خارجها؟
«عكاظ» استطلعت مع مطلع العام الهجري الجديد آراء العديد من الأدباء المعنيين بالشأن الثقافي السعودي بعد تزايد النقد تجاه ما تقدمه الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، برغم غضّ وزارة الثقافة الطرف عن هاتين المؤسستين الثقافيتين بعدم إشراكهما في التخطيط للمشاريع التي تعمل عليها الوزارة أو التنفيذ لتلك البرامج التي يتم اعتمادها، إذ ركز هذا الاستطلاع على قراءة هؤلاء الأدباء والمثقفين للمشهد الثقافي في السعودية مع الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون..
الكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي يرى أنهم محكومون بالأمل، إذ ليس لهم حل آخر خصوصاً في ظل ضبابية المشهد ولجان تتبعها لجان ثم لجان في لجان، ضم الأندية للجمعية، ضم الجمعية للأندية، بيوت ثقافة، ثقافة بيوت، مجمع ملكي، مدينة فنون، مراكز ثقافية، كل ذلك مجرد تسريبات لا تعرف منها شيئاً ولا يتحرك منها شيء لشيء.
ويضيف أننا نمر بحالة جمود طويلة في انتطار لا ينتهي، ثم الإعلان عن عناوين، كلفت شخصيات بإدارة العناوين، ثم ماذا لا شيء يتحرك.
ويؤكد الحارثي أنه يخشى فعلاً أن تذهب وزارة الثقافة إلى ما ذهبت له هيئة الترفيه وهيئة السياحة في الاعتماد على الشركات والمؤسسات والمناقصات والترسيات ومن ثم انتهاء دور بيوت الخبرة الممثلة في الجمعية والأندية وجعلها في حالة لا حياة ولا موت، لكنه كما يقول مازال يحلم ويأمل وينتظر، طال الانتظار ربما، لكن الأمل أن فعل الانتظار الطويل سيأتي بعده ما يغيث البلاد والعباد.
فيما يختلف الكاتب والصحفي محمد المنقري مع الحارثي، إذ يرى أنّ وزارة الثقافة أحسنت حين غضت الطرف عن الأندية والجمعيات فلم تشركها في برامجها والتخطيط للمشاريع فقد عانت الساحة الثقافية وكثير من المثقفين من وعثاء ورداءة العمل في هذه القطاعات التي تهيمن عليها الشللية وتقاسم المصالح والإدارة الضعيفة وبعد صراعات مجالس الإدارة والانتخابات التي شابتها ملاحظات كثيرة وصلت إلى المحاكم.. وقطاعات بهذا الشكل لا يعوّل عليها ولا أظنها مؤتمنة على صياغة المستقبل الثقافي.
وأضاف المنقري: أتمنى عدم تركها وصدور قرارات للحد من هدر المال فيها وانصراف إداراتها إلى الأعمال غير المؤسسية والتركيز على واجهات المباني واحتفالات النخب التي حولتها إلى شركات مساهمة مغلقة لا يُرجى خروجها إلى كل الفئات والمهتمين ببرامجها أو الذين ينبغي أن تتوجه إليهم على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم وأعمارهم وإبداعهم.
ويؤكد على أنّ الحل الأفضل يتمثل في إلغاء الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة وتسريح كل العاملين فيها والمهيمنين على كراسيها ومن ثم إنشاء مراكز ثقافية شمولية بإستراتيجيات جديدة واضحة وإدارة متفرغة وميزانيات ومراقبة صارمة تحد من انحراف أي منها عن جادة العمل والثقافة.
الشاعر زكي السالم يرى أن وزارة الثقافة معنية ببذل المزيد من الجهد الدؤوب والمثابرة المستمرة التي لا تعترف بالعقبات والمعوقات في طريقها.
ويؤكد أن المشهد الثقافي والإبداعي السعودي سيكون أكثر إشراقاً، وأخصب إبداعاً لو تضافرت جهود وزارة الثقافة في متابعة الأندية والجمعيات الثقافية. والأخذ بيدها بمتابعة فعالياتها وأنشطتها، وحثها على الإيجابي منه بتكثيفه واتساع رقعته، وتنبيهها للسلبي بتصويبه، وهذا لا يتأتّى إلا بمتابعة مستمرة، بشكل سنوي على الأقل، لدراسة ومعرفة سير هذه الأندية والجمعيات، وما تقدمه للمجتمع وجمهور الثقافة أولاً، وما تمنحه للمبدعين من فرص ثانياً. وأضاف أن الأمل في وزارة الثقافة أن تبذل جهداً أكبر في تنفيذ سياسة الدولة في اهتمامها اللامحدود بالثقافة.
فيما يرى الشاعر عطية الخبراني أن تجاهل وزارة الثقافة لوضع الأندية الأدبية في فترتها السابقة مرده ربما إلى يأس الوزارة من إمكانات هذه الأندية والقائمين عليها من مواكبة المتغيرات التي تتبناها الوزارة في توسعها وخطتها المستقبلية، إضافة إلى كثير من التعقيدات والرواسب السابقة فيما يتعلق بأوضاع الأندية وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها التي وجدت نفسها مع الأيام أشبه ما تكون بالعرجاء إذ يسير المجلس بثلاثة من الأعضاء عوضاً عن العشرة، لكن هذا اليأس الذي نظنه ونقرأ بعضاً منه في هذا التجاهل ينبغي ألا يمتد ليتحول إلى قطيعة مستمرة بين الأندية ومظلتها الرئيسة، فكل الحلول والمقترحات قد طُرحت لمقام الوزارة من المثقفين والمهتمين وبعض المنتسبين لهذه الأندية ولجانها إما بتحويلها لمراكز ثقافية بعد الدمج مع جمعيات الثقافة والفنون وإما الإلغاء والاستعاضة عن ذلك ببيوت الثقافة التي أعلنت في إستراتيجية وزارة الثقافة أخيراً التي ربما لم ترَ النور حتى كتابة هذه الكلمات.
ويضيف الخبراني، بقاء الأندية بوضعها الحالي هو تغاضٍ عن هدر مالي وجهود وموارد بشرية بالإمكان توظيفها لخدمة الهدف الثقافي الأسمى لهذه البلاد ومواكبة للتغيير المتسارع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة والذي من المخجل أن تكون الثقافة والمثقفون هم آخر الملتحقين والواصلين في هذه الرحلة الوطنية الكبرى.
ويتفق الأديب أنور آل خليل مع الخبراني في أنّ مشاريع الوزارة الثقافية التي شهدنا بواكيرها في العلا ومهرجان (رجال الطيب) تفوق كثيراً فكر الأندية الأدبية وأطروحاتها التي تجاوزها العصر. ويضيف أنّ غياب الدور التوجيهي للوزارة تجاه الأندية والجمعيات يحسب لها؛ لأنها تركت هذه المؤسسات تعمل باستقلالية، فقد كفاها ما عانت أيام إدارة الأندية الأدبية، لكنه يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات العمومية التي يفترض أن يكون لها وحدها حق الرقابة على نوعية النشاط والإنفاق المالي، وذلك كله لن يتم ما لم تُصدر الوزارة بمشاركة من مثقفي الوطن لائحة تنظم أعمال هذه المؤسسات الثقافية، وتمنى آل خليل إعادة هيكلة الأندية والجمعيات لتوحيدها في كيان ثقافي واحد تحت مسمى مراكز ثقافية تشمل الأدب والثقافة والفنون، وأن تخرج من تحت العباءة الأكاديمية.
ومع أنّ وزارة الثقافة في رؤيتها الجديدة استحدثت 11 كياناً من ضمنها اللغة والآداب والنشر التي كانت الأندية الأدبية معنية بها، وتتحرك في حدودها، والمسرح والفنون الأدائية التي كانت جمعيات الثقافة تعمل على تقديمها بحسب الإمكانات التي يقول المسؤولون فيها إنها ضئيلة مقارنة بما كان يقدم للأندية الأدبية من دعم.
الأدباء والمثقفون وكذلك العاملون في هاتين المؤسستين الثقافيتين لا يعلمون هل يتمّ تنفيذ أعمال هذه الكيانات الجديدة داخل هذه المؤسسات الثقافية أم خارجها؟
«عكاظ» استطلعت مع مطلع العام الهجري الجديد آراء العديد من الأدباء المعنيين بالشأن الثقافي السعودي بعد تزايد النقد تجاه ما تقدمه الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، برغم غضّ وزارة الثقافة الطرف عن هاتين المؤسستين الثقافيتين بعدم إشراكهما في التخطيط للمشاريع التي تعمل عليها الوزارة أو التنفيذ لتلك البرامج التي يتم اعتمادها، إذ ركز هذا الاستطلاع على قراءة هؤلاء الأدباء والمثقفين للمشهد الثقافي في السعودية مع الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون..
الكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي يرى أنهم محكومون بالأمل، إذ ليس لهم حل آخر خصوصاً في ظل ضبابية المشهد ولجان تتبعها لجان ثم لجان في لجان، ضم الأندية للجمعية، ضم الجمعية للأندية، بيوت ثقافة، ثقافة بيوت، مجمع ملكي، مدينة فنون، مراكز ثقافية، كل ذلك مجرد تسريبات لا تعرف منها شيئاً ولا يتحرك منها شيء لشيء.
ويضيف أننا نمر بحالة جمود طويلة في انتطار لا ينتهي، ثم الإعلان عن عناوين، كلفت شخصيات بإدارة العناوين، ثم ماذا لا شيء يتحرك.
ويؤكد الحارثي أنه يخشى فعلاً أن تذهب وزارة الثقافة إلى ما ذهبت له هيئة الترفيه وهيئة السياحة في الاعتماد على الشركات والمؤسسات والمناقصات والترسيات ومن ثم انتهاء دور بيوت الخبرة الممثلة في الجمعية والأندية وجعلها في حالة لا حياة ولا موت، لكنه كما يقول مازال يحلم ويأمل وينتظر، طال الانتظار ربما، لكن الأمل أن فعل الانتظار الطويل سيأتي بعده ما يغيث البلاد والعباد.
فيما يختلف الكاتب والصحفي محمد المنقري مع الحارثي، إذ يرى أنّ وزارة الثقافة أحسنت حين غضت الطرف عن الأندية والجمعيات فلم تشركها في برامجها والتخطيط للمشاريع فقد عانت الساحة الثقافية وكثير من المثقفين من وعثاء ورداءة العمل في هذه القطاعات التي تهيمن عليها الشللية وتقاسم المصالح والإدارة الضعيفة وبعد صراعات مجالس الإدارة والانتخابات التي شابتها ملاحظات كثيرة وصلت إلى المحاكم.. وقطاعات بهذا الشكل لا يعوّل عليها ولا أظنها مؤتمنة على صياغة المستقبل الثقافي.
وأضاف المنقري: أتمنى عدم تركها وصدور قرارات للحد من هدر المال فيها وانصراف إداراتها إلى الأعمال غير المؤسسية والتركيز على واجهات المباني واحتفالات النخب التي حولتها إلى شركات مساهمة مغلقة لا يُرجى خروجها إلى كل الفئات والمهتمين ببرامجها أو الذين ينبغي أن تتوجه إليهم على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم وأعمارهم وإبداعهم.
ويؤكد على أنّ الحل الأفضل يتمثل في إلغاء الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة وتسريح كل العاملين فيها والمهيمنين على كراسيها ومن ثم إنشاء مراكز ثقافية شمولية بإستراتيجيات جديدة واضحة وإدارة متفرغة وميزانيات ومراقبة صارمة تحد من انحراف أي منها عن جادة العمل والثقافة.
الشاعر زكي السالم يرى أن وزارة الثقافة معنية ببذل المزيد من الجهد الدؤوب والمثابرة المستمرة التي لا تعترف بالعقبات والمعوقات في طريقها.
ويؤكد أن المشهد الثقافي والإبداعي السعودي سيكون أكثر إشراقاً، وأخصب إبداعاً لو تضافرت جهود وزارة الثقافة في متابعة الأندية والجمعيات الثقافية. والأخذ بيدها بمتابعة فعالياتها وأنشطتها، وحثها على الإيجابي منه بتكثيفه واتساع رقعته، وتنبيهها للسلبي بتصويبه، وهذا لا يتأتّى إلا بمتابعة مستمرة، بشكل سنوي على الأقل، لدراسة ومعرفة سير هذه الأندية والجمعيات، وما تقدمه للمجتمع وجمهور الثقافة أولاً، وما تمنحه للمبدعين من فرص ثانياً. وأضاف أن الأمل في وزارة الثقافة أن تبذل جهداً أكبر في تنفيذ سياسة الدولة في اهتمامها اللامحدود بالثقافة.
فيما يرى الشاعر عطية الخبراني أن تجاهل وزارة الثقافة لوضع الأندية الأدبية في فترتها السابقة مرده ربما إلى يأس الوزارة من إمكانات هذه الأندية والقائمين عليها من مواكبة المتغيرات التي تتبناها الوزارة في توسعها وخطتها المستقبلية، إضافة إلى كثير من التعقيدات والرواسب السابقة فيما يتعلق بأوضاع الأندية وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها التي وجدت نفسها مع الأيام أشبه ما تكون بالعرجاء إذ يسير المجلس بثلاثة من الأعضاء عوضاً عن العشرة، لكن هذا اليأس الذي نظنه ونقرأ بعضاً منه في هذا التجاهل ينبغي ألا يمتد ليتحول إلى قطيعة مستمرة بين الأندية ومظلتها الرئيسة، فكل الحلول والمقترحات قد طُرحت لمقام الوزارة من المثقفين والمهتمين وبعض المنتسبين لهذه الأندية ولجانها إما بتحويلها لمراكز ثقافية بعد الدمج مع جمعيات الثقافة والفنون وإما الإلغاء والاستعاضة عن ذلك ببيوت الثقافة التي أعلنت في إستراتيجية وزارة الثقافة أخيراً التي ربما لم ترَ النور حتى كتابة هذه الكلمات.
ويضيف الخبراني، بقاء الأندية بوضعها الحالي هو تغاضٍ عن هدر مالي وجهود وموارد بشرية بالإمكان توظيفها لخدمة الهدف الثقافي الأسمى لهذه البلاد ومواكبة للتغيير المتسارع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة والذي من المخجل أن تكون الثقافة والمثقفون هم آخر الملتحقين والواصلين في هذه الرحلة الوطنية الكبرى.
ويتفق الأديب أنور آل خليل مع الخبراني في أنّ مشاريع الوزارة الثقافية التي شهدنا بواكيرها في العلا ومهرجان (رجال الطيب) تفوق كثيراً فكر الأندية الأدبية وأطروحاتها التي تجاوزها العصر. ويضيف أنّ غياب الدور التوجيهي للوزارة تجاه الأندية والجمعيات يحسب لها؛ لأنها تركت هذه المؤسسات تعمل باستقلالية، فقد كفاها ما عانت أيام إدارة الأندية الأدبية، لكنه يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات العمومية التي يفترض أن يكون لها وحدها حق الرقابة على نوعية النشاط والإنفاق المالي، وذلك كله لن يتم ما لم تُصدر الوزارة بمشاركة من مثقفي الوطن لائحة تنظم أعمال هذه المؤسسات الثقافية، وتمنى آل خليل إعادة هيكلة الأندية والجمعيات لتوحيدها في كيان ثقافي واحد تحت مسمى مراكز ثقافية تشمل الأدب والثقافة والفنون، وأن تخرج من تحت العباءة الأكاديمية.