يناقش الشورى قريبا نظام «الصلح في القصاص»، ووفقا لما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر أمس فإن النظام حدد سقفا أعلى لتعويضات التنازل عن القصاص لا يزيد على 4 ملايين ريال، ولا يقل عن مليون ريال، ويتم التقييم وفقا لفئات محددة لذوي المجني عليه أعلاها الضحية المتزوج وله أطفال، فيما أقلها للأعزب، وحدد النظام حالات تضاعف فيها قيمة التعويضات حسب السوابق الجنائية للجاني!

الهدف من هذا النظام وقف تجارة الدم التي أصبحت عند البعض مصدرا للتكسب، لكن السؤال هل يحقق هذا الهدف، وما هي الضوابط والضمانات لتحقيقه، وما هو الرادع لتحول تجارة الدم من فوق السطح إلى أسفله؟!

أهم ما في النظام برأيي هو حظر الدعاية والإعلان بأي وسيلة، ومنع التجمعات وفتح المضافات دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب هذا النظام، وهذا أمر مهم يحد من حالة الفوضى التي جعلت من جهود ولاة الجناة لجمع تعويضات الديات فالتة ومشوهة لأهدافها الإنسانية ولصورة المجتمع الذي تستفزه مظاهر جمع تبرعات بعشرات الملايين التي يغلب على بعضها الطابع العشائري وتتنادى فيها العصبيات لعتق رقاب القتلة بينما يعاني فقراء من نفس أبناء الأسر والقبائل من العوز والحاجة دون أن تهب لهم نفس الجموع وتبذل لهم نفس الجهود!

بل إن بعض الأفراد يجبرون على التبرع بجزء من مرتباتهم لصناديق خاصة بأسرهم وقبائلهم لتعويضات حوادث قتل ومشاجرات يرتكبها مراهقون ومتنمرون ومجرمون من أبناء العمومة، ولا يملكون الامتناع لاعتبارات اجتماعية فيما احتياجات أسرهم وأقاربهم والأرامل والأيتام أولى بهذه التبرعات!

الخلاصة.. هذا النظام جيد، بشرط واحد، أن يسد الأبواب والنوافذ الخلفية، ويسلط الضوء على الزوايا المظلمة، ويزيل السطح فلا يخفي فوقه ما تحته!