رويترز (القاهرة)
أكد عدد من رجال الأعمال المصريين أن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية أمس، 150 نقطة أساس إيجابي وسيحفز الاستثمارات، إلا أنهم أشاروا إلى حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية صفوان ثابت لرويترز:«خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي، وقد يكون هناك خفض آخر خلال الستة أسابيع القادمة؛ ما قد يجعل الشركات تستثمر من جديد خلال الربع الأول من العام القادم، كما أن الخفض سينشط السوق بعد حالة الركود التي شهدتها في الفترة الماضية، وفي حالة وصول الفائدة إلى ما بين 10-12% سيشجع ذلك الشركات على ضخ استثمارات كبيرة».

وأضاف العضو المنتدب لإحدى الشركات هاني أمان:«إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد عموما من خلال تحفيز الاستثمار، والقرار سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض، وسيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية».

وأوضح نائب رئيس شركة يونيفرسال لصناعة الأجهزة الكهربائية حسن مبروك أن القرار إيجابي إلى حد ما، لكن أسعار الفائدة بعد الخفض لازالت مرتفعة، وأسعار الفائدة المشجعة للاستثمار تدور بين 10-12%.

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري قررت أمس الأول خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.