-A +A
حمود أبو طالب
‏«التطوير والتحديث طال أنظمة وأجهزة وهياكل عديدة في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. وكم أتمنى أن يشمل التغيير المبارك مجلس الشورى من كافة النواحي. فتكون الدورة السابعة الحالية التي بقي في عمرها 14 شهرًا على التقريب، هي آخر العهد بالمجلس في وضعه الحالي».

كتبت هذه التغريدة الدكتورة لطيفة الشعلان، إحدى أنشط أعضاء مجلس الشورى في تناول الملفات الهامة والحساسة التي يتحاشها الكثيرون، ويُحمد للدكتورة أنها كتبت هذه التغريدة وهي ما زالت عضواً في المجلس، فالمعتاد أن يتحدث بعض الأعضاء عن ضرورة تطويره بعد خروجهم منه، أما وهم داخله فإنهم يكادوا يقولون ليس في الإمكان أفضل مما كان، متناسين أن النقد من الداخل أكثر موضوعية وتأثيراً وفائدة للمجتمع وصاحب القرار.


يقترب عمر المجلس من ثلاثة عقود من الزمن، لكن ما قدمه خلالها أقل بكثير مما يتطلع إليه المجتمع، وهذا ليس اتهاماً جزافياً أو مبالغة أو انتقاصاً عشوائياً له، لأن ما يمكن اعتباره تطويراً قد حدث في السابق لا يزيد على شكليات وثانويات بسيطة لا تلامس جوهر المجلس كي يتحسن أداؤه. استمر نظام المجلس مقيداً لمرونته وحريته ومعيقاً لقدرته على تحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه، وعندما يضاف إلى ذلك طبيعة الأداء الرتيبة والتوجس غير المبرر من بعض القضايا رغم الحاجة الملحة لنقاشها فإن المجلس يفتقد بذلك اعتماد المجتمع عليه وانتظارهم لفوائد مهمة من وجوده.

لقد كان أداء المجلس نتيجة هذه العوامل موضوعاً شبه مستمر لحديث الكتاب والمهتمين بالشأن العام في وسائل الإعلام، وهو حديث ناقد يتطلع إلى أن يصبح المجلس أكثر فاعلية وتأثيراً في سن الأنظمة والتشريعات المفيدة في كل الجوانب بلا استثناء، وألا توضع له خطوط حمراء تجاه بعض الشؤون، وأيضاً ألا يكون استراحة لبعض الذين وجودهم يؤخر ولا يقدم.

نحن في هذه المرحلة الجديدة بكل معطياتها وأهدافها وطموحاتها الكبرى في أشد الحاجة إلى مجلس فعال متطور فكراً وأنظمةً وأداءً ليكون ذراعاً مساندة قوية شجاعة مستقلة تمثل عوناً حقيقيا للدولة في خدمة الوطن والمواطن.