تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل أكثر من أسبوعين، «في 6/8/2019» حول بدء محاكم الاستئناف السعودية مطلع العام الجديد 1441هـ تفعيل الاستئناف مرافعة «حضورا» في العديد من القضايا، أعلنت وزارة العدل أمس (الثلاثاء)، صدور توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف «مرافعة وتدقيقا» اعتبارا من 2 محرم 1441هـ، وذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1 محرم 1441.
وبرزت قضايا العضل ودعاوى إبطال عقد النكاح كإحدى القضايا المشمولة بالنظر فيها مرافعة، وفق التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء، الذي حدد 31 نوعا من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، التي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وشدد قرار المجلس الأعلى للقضاء على أن الإجراء في حال تضمنت القضية عددا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقا، ولا تجوز تجزئة القضية وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
يذكر أن «عكاظ» نشرت تفاصيل المرافعات «حضورا» في استئناف قضايا الأحوال الشخصية، التي شملت المتعلقة بقضايا إثبات النسب ونفيه، ودعاوى قسمة التركات ومحاسبة المصفي التي تجاوز مجموع قيم أعيانها 100 مليون ريال، والمطالبة باستحقاق في وقف أو وصية أو الاعتراض على الاستحقاق فيهما، والمطالبة بإبطال وقف أو وصية، ودعاوى محاسبة النظار والأولياء والأوصياء، والمعارضة على صك حصر الورثة والولاية على القاصرين.
وبرزت قضايا العضل ودعاوى إبطال عقد النكاح كإحدى القضايا المشمولة بالنظر فيها مرافعة، وفق التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء، الذي حدد 31 نوعا من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، التي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وشدد قرار المجلس الأعلى للقضاء على أن الإجراء في حال تضمنت القضية عددا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقا، ولا تجوز تجزئة القضية وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
يذكر أن «عكاظ» نشرت تفاصيل المرافعات «حضورا» في استئناف قضايا الأحوال الشخصية، التي شملت المتعلقة بقضايا إثبات النسب ونفيه، ودعاوى قسمة التركات ومحاسبة المصفي التي تجاوز مجموع قيم أعيانها 100 مليون ريال، والمطالبة باستحقاق في وقف أو وصية أو الاعتراض على الاستحقاق فيهما، والمطالبة بإبطال وقف أو وصية، ودعاوى محاسبة النظار والأولياء والأوصياء، والمعارضة على صك حصر الورثة والولاية على القاصرين.