يضيق النظام التركي الخناق على المهاجرين بشكل كبير، إذ أوقف 330 مهاجراً، بينهم سوريون وفلسطينيون وأفغان، كانوا في طريقهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أمس (الإثنين).
وقالت إن المهاجرين كانوا على متن قوارب أبحرت من سواحل قضاء إيواجيك في محافظة جناق قلعة (شمال غرب)، وتم توقيفهم خلال 7عمليات تم تنفيذها منذ مساء السبت الماضي.
وبموجب اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2016 تعهد نظام أردوغان بمنع الهجرة السرية من أراضيه إلى أوروبا عن طريق اليونان، الأمر الذي أدى إلى الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين، لا سيما السوريين إلى القارة العجوز. ومقابل التعهد التركي بوقف الهجرة السرية إلى أوروبا، تعهدت بروكسل بتقديم مساعدة مالية لأنقرة وتحرير التأشيرات السياحية للمواطنين الأتراك وتسريع عملية التفاوض على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، أقالت وزارة الداخلية التركية أمس 3 رؤساء بلديات منتخبين ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم. وادعت في بيان أن رؤساء البلديات الـ3 يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.
وأقالت تركيا العشرات من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية عام 2016 بسبب الاشتباه في صلاتهم بجماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة.
وقالت إن المهاجرين كانوا على متن قوارب أبحرت من سواحل قضاء إيواجيك في محافظة جناق قلعة (شمال غرب)، وتم توقيفهم خلال 7عمليات تم تنفيذها منذ مساء السبت الماضي.
وبموجب اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2016 تعهد نظام أردوغان بمنع الهجرة السرية من أراضيه إلى أوروبا عن طريق اليونان، الأمر الذي أدى إلى الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين، لا سيما السوريين إلى القارة العجوز. ومقابل التعهد التركي بوقف الهجرة السرية إلى أوروبا، تعهدت بروكسل بتقديم مساعدة مالية لأنقرة وتحرير التأشيرات السياحية للمواطنين الأتراك وتسريع عملية التفاوض على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، أقالت وزارة الداخلية التركية أمس 3 رؤساء بلديات منتخبين ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم. وادعت في بيان أن رؤساء البلديات الـ3 يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.
وأقالت تركيا العشرات من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية عام 2016 بسبب الاشتباه في صلاتهم بجماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة.