يجب أن نؤكد أن عمل الجهاز الأهم والأخطر في السلطة القضائية هو النيابة العامة قد شهد تطوراً نوعياً ملحوظاً لحظة إعلان تغيير مسماه وتعيين معالي الشيخ سعود المعجب نائبا عاماً ورئيساً لهذا الجهاز الذي يمثل ضمير المجتمع وحارسه الأمين على سيادة القانون ونشر الأخلاق والفضيلة ومكافحة الفساد بكل أنواعه وفئاته والحفاظ على الأمة والسلام العام للوطن.
وشهد التطور النوعي الداخلي في النيابة إعادة صياغة الدوائر لتصبح وفق التشكيل دوائر متخصصة في التعاون الدولي والتحقيق في الجرائم الاقتصادية وفي قضايا الفساد والاعتداء على النفس والاعتداء على المال والمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الوظيفة العامة.
ودوائر الادعاء العام كلُ منها بحسب اختصاصاتها الدقيقة أدت إلى تطوير وتحسين العمل، كما أن حركة النقل والتغيير الدائم والمستمر لرؤساء الدوائر والفروع والمناطق أدت إلى تحسين الأداء بصورة كبيرة وقضت على الكثير من السلبيات في الأداء التي ساعد على معالجتها الاستخدام الأمثل للتقنين في تناغم كبير مع العمل البشري للمحققين في فحص ودراسة القضايا وفق صيغ القانون والنظام.
ونحن المحامون بدأنا نشعر بهذه النقلة النوعية التي أثرت على سلطات وأجهزة الأمن وتحسين أداء عملها وفي سرعة إحالتها البلاغات للنيابة فور تسلمها وبأسلوب أفضل وأيضاً لتمكينها للمتهمين من حقهم بالاستعانة بالمحامي والوكيل لحضور التحقيقات الأولية قبل إحالة الملف للنيابة العامة مع تدقيق أفضل حيال التهم التي توجِب التوقيف الفوري، وكذلك إمكانية الإلزام بالحضور بدون توقيف خصوصا في القضايا الاسرية والاجتماعية التي لا تحمل أي خطورة أمنية وجنائية.
وحُسن عمل التحقيقات والإعداد للوائح الاتهام أثرت في تطوير العمل في المحاكم ونجاح القضايا الجنائية وهذا هو التكامل الحقوقي والعدلي الذي كنا نتطلع إليه من خلال النيابة العامة التي تربط بين بداية المسيرة لدى جهات الضبط إلى نهايتها بالمحاكم وتنفيذ الأحكام وصولاً إلى التفتيش على السجون ودور التوقيف.
نشكر النيابة العامة التي ألزمت المحققين بإبلاغ كل متهم وموقوف بالتهمة الموجهة إليه فور التحقيق وليس في ختامه وأن تُملى عليه حقوقه الأساسية التي تعطيه الحق بالاستعانة بالمحامي، وهذه من أهم حقوق المتهم ومن ضمانات العدالة وحقوق الإنسان.
ونتطلع إلى أن يتمكن جهاز النيابة العامة من مضاعفة إعداده لمزيد من التقدم والرقي والتطور في الأداء الإيجابي على صعيد التحقيق والادعاء والتفتيش والرقابة.
كما نبارك مشاركة النيابة في إدارة مركز التدريب العدلي والاستفادة منه لتطوير أداء المركز في تطوير كفاءات وخبرات كامل المنظومة والسلطة القضائية من قضاء وأعضاء نيابة.
وتبقى الآن دور المحامين وهيئتهم في تطوير وتأهيل المحامين وتمكينهم من أداء رسالتهم التي تواجه تحديات الحوكمة والتقنية والمنافسة العددية والنوعية مع المكاتب الأجنبية وآفة التستر المهني.
وشهد التطور النوعي الداخلي في النيابة إعادة صياغة الدوائر لتصبح وفق التشكيل دوائر متخصصة في التعاون الدولي والتحقيق في الجرائم الاقتصادية وفي قضايا الفساد والاعتداء على النفس والاعتداء على المال والمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الوظيفة العامة.
ودوائر الادعاء العام كلُ منها بحسب اختصاصاتها الدقيقة أدت إلى تطوير وتحسين العمل، كما أن حركة النقل والتغيير الدائم والمستمر لرؤساء الدوائر والفروع والمناطق أدت إلى تحسين الأداء بصورة كبيرة وقضت على الكثير من السلبيات في الأداء التي ساعد على معالجتها الاستخدام الأمثل للتقنين في تناغم كبير مع العمل البشري للمحققين في فحص ودراسة القضايا وفق صيغ القانون والنظام.
ونحن المحامون بدأنا نشعر بهذه النقلة النوعية التي أثرت على سلطات وأجهزة الأمن وتحسين أداء عملها وفي سرعة إحالتها البلاغات للنيابة فور تسلمها وبأسلوب أفضل وأيضاً لتمكينها للمتهمين من حقهم بالاستعانة بالمحامي والوكيل لحضور التحقيقات الأولية قبل إحالة الملف للنيابة العامة مع تدقيق أفضل حيال التهم التي توجِب التوقيف الفوري، وكذلك إمكانية الإلزام بالحضور بدون توقيف خصوصا في القضايا الاسرية والاجتماعية التي لا تحمل أي خطورة أمنية وجنائية.
وحُسن عمل التحقيقات والإعداد للوائح الاتهام أثرت في تطوير العمل في المحاكم ونجاح القضايا الجنائية وهذا هو التكامل الحقوقي والعدلي الذي كنا نتطلع إليه من خلال النيابة العامة التي تربط بين بداية المسيرة لدى جهات الضبط إلى نهايتها بالمحاكم وتنفيذ الأحكام وصولاً إلى التفتيش على السجون ودور التوقيف.
نشكر النيابة العامة التي ألزمت المحققين بإبلاغ كل متهم وموقوف بالتهمة الموجهة إليه فور التحقيق وليس في ختامه وأن تُملى عليه حقوقه الأساسية التي تعطيه الحق بالاستعانة بالمحامي، وهذه من أهم حقوق المتهم ومن ضمانات العدالة وحقوق الإنسان.
ونتطلع إلى أن يتمكن جهاز النيابة العامة من مضاعفة إعداده لمزيد من التقدم والرقي والتطور في الأداء الإيجابي على صعيد التحقيق والادعاء والتفتيش والرقابة.
كما نبارك مشاركة النيابة في إدارة مركز التدريب العدلي والاستفادة منه لتطوير أداء المركز في تطوير كفاءات وخبرات كامل المنظومة والسلطة القضائية من قضاء وأعضاء نيابة.
وتبقى الآن دور المحامين وهيئتهم في تطوير وتأهيل المحامين وتمكينهم من أداء رسالتهم التي تواجه تحديات الحوكمة والتقنية والمنافسة العددية والنوعية مع المكاتب الأجنبية وآفة التستر المهني.