تحسم محكمة جنايات القاهرة، خلال الأيام القادمة الحكم في إعادة محاكمة 28 متهماً من قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» إبان ثورة 25 يناير، بعد أن تم تأجيل الحكم يوم السبت الماضي إدارياً لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام كل من: محمد مرسي (الذي توفي أخيراً)، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 93 متهماً غيابياً بالإعدام شنقاً من بينهم يوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير،على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية»، بهدف زعزعة أمن البلاد، وإمدادهم ببطاقات هوية مزورة وأسلحة وذخائر ودراجات نارية، استخدموها في جرائم القتل العمد وإضرام النيران فى السجون حيث بلغت التلفيات 209 ملايين جنيه، كما استشهدت النيابة بمقولة محمد البلتاجي عن أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في الثانية التي يخرج فيها محمد مرسي.
وقد استمعت المحكمة خلال إجراء تلك المحاكمة، شهادة العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، وكان على رأس من تم الاستماع إلى شهادتهم حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق الذي أكد في شهادته أنه وردت معلومات من رئيس المخابرات أن المظاهرات سلمية، وأن 800 مسلح استهدفوا مبنى أمن الدولة، وهاجموا القوات على الحدود، وكانوا يقتلون رجال الشرطة في رفح والعريش والشيخ زويد بشمال سيناء، موضحاً أن خطبة الرئيس الإيراني التي ألقاها في 4 فبراير 2011 وراء تأجيج الأزمات في الدول العربية.
وعن سؤاله بقطع الاتصالات فى 28 يناير 2011، أكد أن ذلك كان اتفاقاً في اجتماع الحكومة الذي تم يوم 27 يناير على قطع الاتصالات لمنع تواصل قيادات الإخوان مع عناصرها الآخرين، مبيناً أن حماس جزء من جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن الإخوان اقتحمت السجن الرئيسي الذي تم الاعتداء عليه بغرض تهريب المساجين.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، اللذين أكدا أن الإخوان ساهموا في تنفيذ مخطط أمريكي لتقسيم المنطقة، وأنه لم يكن هناك هروب لقوات الشرطة، ولكن المفاجأة أن السبب هو «المسيرات المسلحة».