اختلط الحابل بالنابل وأصبح الكثير من مشاهير السوشيال ميديا يقتحمون كل المجالات دون ضوابط أو معايير وأحياناً بتهور يدعمه الجهل وشهوة المال الذي أصبح يأتيهم على طريقة «رزق الهبل على المجانين»، ولا أحد يحسدهم على ذلك في هذا الزمن التعيس، ولا يهم الناس كم هي مداخيلهم في هذا السوق، ولكن حتماً يهمهم ألا يتضرروا بسبب هذه الفوضى العارمة.
ليست هناك مشكلة عندما يروج سنابي أو تويتري لشراء عقارات في أنحاء الأرض، أو تقوم فتاة بدعاية لمستحضرات تجميل أو مصممي أزياء أو ماركات عطور، ليست هناك قضية حتى لو كانت الدعاية والترويج لأشياء تافهة، ولكن القضية الخطيرة عندما تصل الأمور إلى مجال الصحة، هنا لا بد أن يقال لهؤلاء قفوا عند حدكم؛ لأنكم تخوضون فيما لا تفهمون، وعندما تستجيبون لإغراء بعض الشركات الحقيقية أو الوهمية لترويج منتجات يقال إنها طبية أو أجهزة لم يسمع بها العاملون في مجال الصحة فذلك خطأ كبير وضرره على الناس خطير ولا يجب أن يُسمح به.
لقد أصبحنا مؤخراً نقرأ بين وقت وآخر تدخل هيئة الغذاء والدواء لضبط بعض الإعلانات عن أجهزة ومنتجات صحية في مواقع التواصل؛ لأنها غير مرخصة بسبب عدم اعتمادها من المرجعيات المتخصصة، بل إن بعضها لم يسمع به أحد أو بالشركة المنتجة له، وما تقوم به الهيئة جهد مطلوب وجيد، ولكن هذه الفوضى الضارة لن تستطيع هيئة الغذاء والدواء ضبطها لوحدها بطريقة حاسمة، وحتى لو طبقت غرامات على هؤلاء المعلنين بحسب ما هو مقرر في أنظمة الإعلام فإنها لن تكون رادعة طالما هناك مبالغ تتدفق على هؤلاء المعلنين الجهلة، الأمر يحتاج إلى ما هو أشد من ذلك عندما يتعلق بأضرار ومخاطر صحية تكون نتائجها وخيمة، ولو كان هذا يحدث في دول الغرب لحكمت المحاكم بمبالغ خيالية لكل المتضررين وأحكاماً قاسية على كل المتسببين.
علينا ضبط هذه الفوضى قبل أن يقع المزيد من الضحايا.
ليست هناك مشكلة عندما يروج سنابي أو تويتري لشراء عقارات في أنحاء الأرض، أو تقوم فتاة بدعاية لمستحضرات تجميل أو مصممي أزياء أو ماركات عطور، ليست هناك قضية حتى لو كانت الدعاية والترويج لأشياء تافهة، ولكن القضية الخطيرة عندما تصل الأمور إلى مجال الصحة، هنا لا بد أن يقال لهؤلاء قفوا عند حدكم؛ لأنكم تخوضون فيما لا تفهمون، وعندما تستجيبون لإغراء بعض الشركات الحقيقية أو الوهمية لترويج منتجات يقال إنها طبية أو أجهزة لم يسمع بها العاملون في مجال الصحة فذلك خطأ كبير وضرره على الناس خطير ولا يجب أن يُسمح به.
لقد أصبحنا مؤخراً نقرأ بين وقت وآخر تدخل هيئة الغذاء والدواء لضبط بعض الإعلانات عن أجهزة ومنتجات صحية في مواقع التواصل؛ لأنها غير مرخصة بسبب عدم اعتمادها من المرجعيات المتخصصة، بل إن بعضها لم يسمع به أحد أو بالشركة المنتجة له، وما تقوم به الهيئة جهد مطلوب وجيد، ولكن هذه الفوضى الضارة لن تستطيع هيئة الغذاء والدواء ضبطها لوحدها بطريقة حاسمة، وحتى لو طبقت غرامات على هؤلاء المعلنين بحسب ما هو مقرر في أنظمة الإعلام فإنها لن تكون رادعة طالما هناك مبالغ تتدفق على هؤلاء المعلنين الجهلة، الأمر يحتاج إلى ما هو أشد من ذلك عندما يتعلق بأضرار ومخاطر صحية تكون نتائجها وخيمة، ولو كان هذا يحدث في دول الغرب لحكمت المحاكم بمبالغ خيالية لكل المتضررين وأحكاماً قاسية على كل المتسببين.
علينا ضبط هذه الفوضى قبل أن يقع المزيد من الضحايا.