كشفت دراسة حديثة اطلعت «عكاظ» عليها، أن قطاع التجزئة سيتصدر القطاعات المستفيدة من قرار السماح للمحلات بمزاولة العمل 24 ساعة بنحو 17%، يليه قطاعا «النقل والخدمات الاجتماعية» بنحو 14%، ثم قطاعات «الاتصالات، والمال، والعقارات» بما يعادل نحو 10%، فقطاع الإسكان بنحو 7%، وستستفيد قطاعات «الطاقة، والصناعة» بنحو 4%، وقطاعات «التعدين غير النفط، والزراعة» بنحو 3%.
وأوضحت الدراسة أن الآثار الاقتصادية المتوقعة للقرار هي تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين على مدار اليوم، إذ سيسهم القرار في خفض معدلات التضخم، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنحو 9%، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنحو 3.2%، إضافة لمساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تراوح بين 0.25- 0.3%، وزيادة حجم أعمال المطاعم بنسبة تراوح من 9-11%، وبما يعادل 68% مليار ريال سنوياً.
وبينت الدراسة ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة بنسبة تراوح من 14% إلى 16%، إضافة إلى زيادة عدد المنشآت الجديدة بنسب تراوح بين 5-6%، مع خلق نحو 30 ألف وظيفة كدوام جزئي.
وعن الآثار الإيجابية المتوقعة من القرار، أظهرت الدراسة أن للقرار عدداً من المميزات أبرزها: «توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن، وتحسين مستوى التنافسية، ونمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب استثمارات رأسمالية، والمساهمة في رفع مستوى دخل سكان المدن، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، وتحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة».
وأوضحت الدراسة أن الآثار الاقتصادية المتوقعة للقرار هي تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين على مدار اليوم، إذ سيسهم القرار في خفض معدلات التضخم، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنحو 9%، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنحو 3.2%، إضافة لمساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تراوح بين 0.25- 0.3%، وزيادة حجم أعمال المطاعم بنسبة تراوح من 9-11%، وبما يعادل 68% مليار ريال سنوياً.
وبينت الدراسة ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة بنسبة تراوح من 14% إلى 16%، إضافة إلى زيادة عدد المنشآت الجديدة بنسب تراوح بين 5-6%، مع خلق نحو 30 ألف وظيفة كدوام جزئي.
وعن الآثار الإيجابية المتوقعة من القرار، أظهرت الدراسة أن للقرار عدداً من المميزات أبرزها: «توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن، وتحسين مستوى التنافسية، ونمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب استثمارات رأسمالية، والمساهمة في رفع مستوى دخل سكان المدن، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، وتحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة».