‏في وزارة التعليم ومع كل وزير تعليم جديد تثار قرارات لتغييرات جوهرية كبرى وغريبة. الهدف منها تقليص رواتب المعلمين.

فكما يقال أغلب ميزانية التعليم تذهب على شكل رواتب.

هناك أزمة قانونية وطبقية اختلقتها وزارة التعليم هذه المرة لتفتعل نوعا من التغيير الإيجابي الذي تعد به وهو كالتالي: (على جميع المعلمين والمعلمات استخراج الرخصة المهنية حتى يمكنهم البقاء على مسمى معلم ونيل العلاوة السنوية).

لقد أقحمت الوزارة نظرية التحفيز وربطتها بالعلاوات ولمست حقا ليس لها كان من باب أولى أن تحمي المعلم وتجعله يحافظ على نَفَسِه وهو يصعد السلم الوظيفي درجة درجة وينعم بأقل استقرار يمكن له أن يعرّف به راتبه وينجز به معاملاته المالية وخططه الخمسية وخطط عائلته وطموحاتهم، على أن ينقطع نَفَسُه في وسط السلم ويبقى عالة على الوزارة وعلى التعليم وعلى الوطن.

فكيف بمئات المعلمين والمعلمات الذين لن يجتازوا اختبار قياس ولن يتسنى لهم الحصول على رخصة.

ماذا ستعمل الوزارة بعد ذلك؟

هل سيضافون إلى معلمي مشكلة بند الأجور ومعلمي معضلة بند ١٠٥ ومظلمة معلمات محو الأمية ومعلمي ومعلمات المناطق النائية والذين لم تحل مشاكلهم ولم يمنحوا حقوقهم في التأمينات أو التقاعد أو النقل.

ثم كيف ستتحول المدارس لطبقات اجتماعية تتصارع ومشحونة ضد بعضها البعض، فالإداريون من مشرفين ومديرين ووكلاء... إلخ.. سيحصلون على علاواتهم ورواتبهم كاملة وهم يجلسون بطمأنينة خلف مكاتبهم، بينما المعلم المنهك بين الفصول وفي حصص إضافية والمطلوب منه أن يعد لدروسه في بيته لا يحصل على علاوته بشكل مضمون بل هو واقع تحت رحمة أكثر من طرف ومزاج!. أوجه هذه الأسئلة لوزارة التعليم ولا أنتظر إجابتهم لأني أعرفها.

نعم. نحن نفهم أن يطالب كابتن الطائرة برخصة يجتازها سنويا لقياس الضغط والسكر وسلامة النظر. قد يمنح العسكري في شتى المجالات رخصة حيث يمكن قياس قدراته البدنية وقدرته على حمل السلاح. لكن كيف يمكن أن يقاس «عقل» المعلم؟ وهل هذا الاختبار مجاني أم كما هي بقية الاختبارات في مركز قياس بمبلغ قد يصل إلى ٣٠٠ ريال؟ وبأي حق يدفعها المعلم دونا عن بقية موظفي الدولة؟.

* كاتبة سعودية