أوقفت السفارة السعودية في أوغندا تصديق معاملات العمالة المنزلية منذ مطلع يوليو، ما أدى إلى حدوث إرباك في مكاتب الاستقدام وعدم وصول العمالة في الوقت المحدد، وفقاً للعقود المبرمة مع الكفلاء.
وأشارت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» إلى أن السفارة بررت قرارها بإيقاف تصديق المعاملات بإنجاز إجراءات الحجاج باعتبارها أولوية قصوى، إلى جانب تعطل النظام الإلكتروني في السفارة، وأكدت أن الجهود المبذولة لتمرير جزء من المعاملات المتراكمة باءت بالفشل بسبب إصرار السفارة على إيقاف معاملات العمالة المنزلية، مضيفة أن مكاتب الاستقدام اقترحت تخصيص 20% من العمل للعمالة المنزلية و80% لإجراءات الحجاج. وتابعت المصادر أن تصديق الجوازات في السفارة الأوغندية لا تستغرق أكثر من 24 ساعة في الغالب، وأن المعاملات متكدسة في السفارة منذ 20 يوما وأن تأخير وصول العمالة يحمل المكاتب غرامات مالية بواقع 100 ريال يوميا. وأشارت إلى أن بعض العملاء اضطروا لسحب المعاملات بسبب تأخر وصول العمالة في الوقت المحدد، لافتة إلى أن عدد المعاملات المكدسة يصل إلى 2000 معاملة، إذ يبلغ عدد المعاملات للمكاتب الكبيرة 100 معاملة تقريبا.
وأوضحت المصادر أن أسعار العمالة المنزلية الأوغندية ارتفعت بين (8 - 10) آلاف ريال مقابل (7.5 ) ألف ريال نتيجة تطبيق غرامة 30% في العقد الموحد الجديد، وأن مكاتب الاستقدام لا تزال ترفض قبول الطلبات الجديدة عبر بوابة (مساند) على خلفية المخاوف من نصوص العقد الموحد الجديد، وأوضحت أن الطلب على العمالة الأوغندية يحتل المرتبة الثانية بعد الفلبينية، إذ تبلغ الطلبات اليومية لدى بعض المكاتب 40 طلبا يوميا، وأن الإجراءات في أوغندا تستغرق بين (30- 90) يوما، وتتقاضى مكاتب التعاقدات الأوغندية 60% من تكلفة الاستقدام. وأشارت إلى أن عدد مكاتب التعاقدات الأوغندية يبلغ 130 مكتبا، ويسمح للمكتب الأوغندي بالتعاقد مع 3 مكاتب، إضافة إلى شركة، ويبلغ عدد المكاتب السعودية العاملة في أوغندا 400 مكتب، ويتم التعاقد مع المكاتب الخارجية بواسطة البوابة الإلكترونية (مساند). وتابعت المصادر أن المكاتب السعودية الراغبة بالتعاقد مع مكتب أوغندي تواجه مصاعب في هذا الشأن لاكتمال العدد القانوني للمكاتب الأوغندية، مرجعا ذلك لقرار السلطات الأوغندية بإيقاف إصدار التراخيص الجديدة لمكاتب التعاقدات منذ عام تقريبا وتطلب السفارة الأوغندية في الرياض من مكاتب الاستقدام توفير شريحة هاتف نقال سعودية لكل عاملة للتواصل معها، بينما يرفض الكفلاء تزويد المكاتب بأرقام العمالة المنزلية تخوفا من تهريبها، لافتة إلى صعوبة الالتزام بمتطلبات السفارة الأوغندية.
وأشارت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» إلى أن السفارة بررت قرارها بإيقاف تصديق المعاملات بإنجاز إجراءات الحجاج باعتبارها أولوية قصوى، إلى جانب تعطل النظام الإلكتروني في السفارة، وأكدت أن الجهود المبذولة لتمرير جزء من المعاملات المتراكمة باءت بالفشل بسبب إصرار السفارة على إيقاف معاملات العمالة المنزلية، مضيفة أن مكاتب الاستقدام اقترحت تخصيص 20% من العمل للعمالة المنزلية و80% لإجراءات الحجاج. وتابعت المصادر أن تصديق الجوازات في السفارة الأوغندية لا تستغرق أكثر من 24 ساعة في الغالب، وأن المعاملات متكدسة في السفارة منذ 20 يوما وأن تأخير وصول العمالة يحمل المكاتب غرامات مالية بواقع 100 ريال يوميا. وأشارت إلى أن بعض العملاء اضطروا لسحب المعاملات بسبب تأخر وصول العمالة في الوقت المحدد، لافتة إلى أن عدد المعاملات المكدسة يصل إلى 2000 معاملة، إذ يبلغ عدد المعاملات للمكاتب الكبيرة 100 معاملة تقريبا.
وأوضحت المصادر أن أسعار العمالة المنزلية الأوغندية ارتفعت بين (8 - 10) آلاف ريال مقابل (7.5 ) ألف ريال نتيجة تطبيق غرامة 30% في العقد الموحد الجديد، وأن مكاتب الاستقدام لا تزال ترفض قبول الطلبات الجديدة عبر بوابة (مساند) على خلفية المخاوف من نصوص العقد الموحد الجديد، وأوضحت أن الطلب على العمالة الأوغندية يحتل المرتبة الثانية بعد الفلبينية، إذ تبلغ الطلبات اليومية لدى بعض المكاتب 40 طلبا يوميا، وأن الإجراءات في أوغندا تستغرق بين (30- 90) يوما، وتتقاضى مكاتب التعاقدات الأوغندية 60% من تكلفة الاستقدام. وأشارت إلى أن عدد مكاتب التعاقدات الأوغندية يبلغ 130 مكتبا، ويسمح للمكتب الأوغندي بالتعاقد مع 3 مكاتب، إضافة إلى شركة، ويبلغ عدد المكاتب السعودية العاملة في أوغندا 400 مكتب، ويتم التعاقد مع المكاتب الخارجية بواسطة البوابة الإلكترونية (مساند). وتابعت المصادر أن المكاتب السعودية الراغبة بالتعاقد مع مكتب أوغندي تواجه مصاعب في هذا الشأن لاكتمال العدد القانوني للمكاتب الأوغندية، مرجعا ذلك لقرار السلطات الأوغندية بإيقاف إصدار التراخيص الجديدة لمكاتب التعاقدات منذ عام تقريبا وتطلب السفارة الأوغندية في الرياض من مكاتب الاستقدام توفير شريحة هاتف نقال سعودية لكل عاملة للتواصل معها، بينما يرفض الكفلاء تزويد المكاتب بأرقام العمالة المنزلية تخوفا من تهريبها، لافتة إلى صعوبة الالتزام بمتطلبات السفارة الأوغندية.