هاشم آل غالب * dr.hotmail.com
رغم الدعم الحكومي والدولي لحقوق ذوي الإعاقة، إلا أن المشاركة الاجتماعية والعملية لهذه الفئة الغالية علينا في المجتمع ما زالت دون المستوى المأمول.

والأمر الملكي الأخير بتوجيه جميع الجهات الحكومية باعتماد مصطلح «الأشخاص ذوو الإعاقة» في جميع المخاطبات الرسمية، هو إنصاف لهذه الفئة ويعزز من مشاركتهم وحقوقهم، ولعل ذلك يقودني إلى التساؤل، لماذا ألزم المصطفى صلى الله عليه وسلم الضرير بوجوب الذهاب للمسجد مع عدم وجود قائد ومرافق له؟ هل الذهاب للمسجد وحضور صلاة الجماعة مع رجال المدينة أهم من سلامة هذا الرجل السائل الذي قد يتأذى من خروجه للمسجد في الطرق الوعرة المحفوفة بالمخاطر؟ لماذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن أم مكتوم «لا أجد لك رخصةً»، عندما استرخصه في الصلاة بمنزله لضرره وصعوبة ذهابه للمسجد؟ الجواب هنا لا يتعلق بأجر صلاة الجماعة أو وجوبها في المسجد، بل هو دلالة على اهتمام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ويتجسد ذلك في الرسائل الخفية والدلالات الضمنية التي يمكن استنتاجها وتعلمها من هذه الأحاديث الآمرة بالذهاب إلى المسجد.

المسجد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نواة المجتمع، يجتمع فيه الصحابة وأهل المدينة كافة خمس مرات يوميا، يتدارسون عند رسول الله، وفيه يكون المجلس القضائي، ويناقش أهل المدينة أمور دينهم ودنياهم. فبالتالي يكون إلزام أصحاب الإعاقة البصرية بالذهاب للمسجد رغبة في اندماجهم في المجتمع وعدم انعزالهم مما لهذا الفعل من عوائد إيجابية للمجتمع ككل قبل الفرد. هذه السُنّة النبوية لم تكن الشاهد الوحيد الذي يشجع فكرة الاندماج للأشخاص ذوي الإعاقة بل تجسدت أيضاً من تعاليم القرآن الكريم. كان الناس لا يأكلون مع من به عمى أو عرج لأسباب عدة، ولكن جاء القرآن برفع هذا الحظر والحرج في قوله تعالى في سورة النور (لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا...). وهنا رفع الله عن المسلمين حرجهم في مشاركة الأصحاب ذوي الإعاقة الطعام والمشرب رغبا في تحقيق الهدف الأسمى وهو خلق بيئة اجتماعية صحية.

هذا المبدأ العظيم نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت وصادقت عليها المملكة عام ٢٠٠٨ وذكرت في المادة الثالثة «مبادئ عامة» فقرة (ج) أن من مبادئ هذه الاتفاقية هو «كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع». ونصت أيضا في المادة التاسعة «إمكانية الوصول» أنه «لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة».

إذن لا يكفي أن نقرّ بعملية الدمج فحسب، بل تفعيل الوصول الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتصور تحقيق هدف الدمج إلا به.

وأوجه تفعيل الوصول الشامل كثيرة وأمثلتها لا تحصى، ولتبسيط المفهوم نستطيع القول إن كل إجراء يضع الشخص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الغير يندرج تحت مظلة الوصول الشامل. وذكرت المادة التاسعة من الاتفاقية بعض هذه التدابير في الفقرة رقم ٢ ومنها: «وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها، كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة». والرسالة موجهة أيضا للأشخاص ذوي الإعاقة، نعلم حجم التحدي الموجود ولكن لو دعيت إلى مرفق عام، إذن فأجب.

* دكتوراه في القانون العام