استمر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم والمعمول به فترة طويلة دون تعديل أو تحديث سبباً رئيسياً في كثير من المشكلات التي تعتري أعمال المرافق الحكومية ومشروعاتها من تدني الجودة والتعثر والتعطيل، إضافة إلى وجود الثغرات الواسعة التي تسمح بممارسات الفساد وإهدار المال العام وبروز تكتلات في القطاع الخاص المعني بتنفيذ المشاريع الحكومية أصبحت ذات نفوذ احتكاري لتنفيذ المشاريع بمساعدة المسؤولين الذين يجيدون استخدام ثغرات النظام وتوظيفها لصالح المقاولين ولصالحهم بالطبع، وقد نوقشت ضرورة تغيير هذا النظام المترهل طوال السنوات الماضية في الإعلام والمراكز المتخصصة في الإدارة المالية والاقتصادية والقانونية والتشريعية والتنظيمية دون نتيجة، حتى جاءت المبادرة من مجلس الوزراء بإقرار نظام جديد في جلسته يوم قبل أمس الثلاثاء.

يقول وزير المالية عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد إنه «سيعزز من النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية وحماية المال العام والمحافظة عليه وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات». وإذا كان النظام الجديد كذلك فإنه سيمثل نقلة إيجابية كبيرة في مجمل الأداء الحكومي وجودة المشاريع وتقليص منافذ الفساد، هذا ما نأمله ولكنه لن يتحقق كما نرجو إلا بمنع الخبراء في تطويع وتكييف النظام السابق الذين ما زالوا في مواقعهم من إفساد النظام الجديد بطرقهم وأساليبهم التي تمرسوا فيها، وهذا يتطلب بالضرورة رقابة شديدة ومستمرة في كل إدارات الدولة لتفكيك تكتلات الفاسدين في القطاعين الحكومي والخاص.