محمد العبدالله (الدمام)
في وقت لا زالت مكاتب الاستقدام، تصر على عدم قبول الطلبات الجديدة اعتراضا على تطبيق العقد الموحد، ارتفعت تكلفة الاستقدام في عدد من الدول، إذ بلغت من الفلبين 25 ألف ريال، ومن بنغلاديش 15 ألف ريال، وأوغندا 12 ألف ريال وإثيوبيا 10 آلاف ريال.

وحذرت مصادر مطلعة من عواقب الرسوم التشغيلية لخدمة القنوات البنكية المترتبة على العقد الموحد للاستقدام، والتي ستتسبب -حسب قولهم- في رفع قيمة الفاتورة التي سيدفعها المواطن لقاء استقدام العمالة المنزلية لنحو 3800 ريال كمصاريف رسوم داخلية، تشمل قيمة التأشيرة البالغة 2000 ريال والضريبة ورسوم استخراج التأشيرة، مضيفة أن الوزارة تقتطع تلك المصاريف بتحويل المبلغ عبر إحدى القنوات البنكية. وبينت المصادر أن العقد الموحد الجديد يفرض رسوما تشغيلية لخدمة القنوات البنكية على المواطن بنسبة 2.4% على كل معاملة من القيمة الإجمالية لتكلفة الاستقدام والتي تتراوح بين 350 - 500 ريال، بالإضافة إلى رسوم 157 ريالا مقابل استخراج تأشيرة العمالة المنزلية.

وقالت المصادر إن القيمة الإجمالية لرسوم القنوات البنكية الجديدة تتراوح بين 350 - 500 مليون ريال سنويا، حيث تقدر عدد التأشيرات بنحو مليون تأشيرة سنويا، بخلاف 157 مليون ريال رسوم التأشيرات، لافتة إلى أن أحد بنود العقد الموحد تنص على أنه «في ما يخص قنوات الدفع المعتمدة في بوابة مساند (مدى - فيزا - ماستركارد - سداد) فسيتم احتساب 2.4% من قيمة العقد المبرم مقابل التكلفة التشغيلية لخدمة القنوات البنكية. على أن يتم تحويل قيمة العقد المبرم بعد (5 إلى 8) أيام عمل من تاريخ العقد.

كما ينص العقد الموحد الجديد على تقديم خدمة قناة الدفع المعتمدة في بوابة مساند (التحويل البنكي من خلال الأيبان الافتراضي) بشكل مجاني، على أن يتم تحويل قيمة العقد المبرم لهذه القناة خلال (30) يوم عمل من تاريخ العقد».

من ناحية أخرى، وكلت شركات استقدام، مكتب محاماة لرفع اعتراض لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشطب كلمة (شركات الاستقدام) من العقد الموحد الجديد.