أ.ف.ب. (بيروت)
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الثلاثاء) نظام الأسد باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص مشتبه بهم في إجراء، قالت إنه يرقى إلى «العقاب الجماعي».

وأوردت المنظمة في بيان لها أن «حكومة الأسد في سورية تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة»، ويعطي المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية الحق في تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بأنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، وفقاً للمنظمة التي أفادت بأن الحكومة السورية عمدت أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، ما يُشكل «عقاباً جماعياً».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه «تستخدم سورية المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم»، مضيفة «لن تكون سورية آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس».

وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع 4 أشخاص طالهم الإجراء وقريب أحد الأشخاص وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة قبل أن تستعيدها قوات الأسد، إذ قال غالبية الأشخاص «إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات»، فيما قال أحدهم: «لم يتم إعلامي بهذا القرار» بل علم بالأمر من لوائح سربها موقع معارض، مضيفاً:«خسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً».

من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس عن مقتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب في شمال غربي سورية، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة.