محمد العبد الله (الدمام)
أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن موافقة مجلس الوزراء على السماح للمحلات التجارية والأسواق والمطاعم بالعمل لمدة 24 ساعة، سيكون له آثار اقتصادية إيجابية على قطاعات عدة، خصوصا التجزئة، والقطاعين التجاري والعقاري.

وبينوا أن القرار إستراتيجي ويعد أحد المطالب المهمة للتجار والمستثمرين ومن أسس التنمية التجارية والسياحية.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني، أن فتح المحلات التجارية على مدار الساعة هو أحد المطالب المهمة للتجار والمستثمرين ومن أهم أسس التنمية التجارية والسياحية، إلا أن ذلك يتطلب ضوابط تتضمن القطاعات التي يمكن أن تعمل على مدار الساعة، وكذلك التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

ودعا الزهراني إلى السماح للبنوك بالعمل ولو جزئيا في نهاية الأسبوع، مشيرا إلى صعوبة إيداع بعض المبالغ في الصرافات إما نتيجة للضغط الكبير عليها أو لتعطلها.

ولفت إلى أن العمل على مدار الساعة تتأكد أهميته في المواسم، وفي توفر المنتجات والسلع والهدايا للمقيمين والسياح، إذ توجد بعض المدن التي لا تتوقف الحركة التجارية بها وتوصف بأنها مدن لا تنام.

وأفاد الزهراني بأن السماح بالعمل لمدة 24 ساعة يعد قرارا إستراتيجيا، ويتوقع أن يكون له مردود على قطاعات أخرى عدة غير قطاع التجزئة، لاسيما القطاعين التجاري والعقاري.

من ناحيته، قال عضو غرفة تجارة وصناعة جدة السابق نصار السلمي: «السماح للمطاعم والمحلات التجارية بالعمل على مدار الساعة قرار اقتصادي، إذ سيحدث تطورا كبيرا جدا في هيكلة المجتمع في ما يتعلق بالعادات الغذائية والاجتماعية، كما أن سوق العمل شهد تغييرا في السنوات الأخيرة مع ظهور الحاجة للسهر إلى الساعة 12 مساء، وذلك أمر متاح، في ضوء السماح لبعض الأنشطة الاقتصادية بالعمل على مدار الساعة مثل محطات الوقود والمستشفيات؛ نظرا لوجود حركة دائمة عليها خلال 24 ساعة».

وأضاف: «الدولة تعمل على تلبية احتياجات المجتمع، لافتا إلى زيادة الآثار الإيجابية الاقتصادية للقرار، كونه أحد أهم المطالب المهمة للتجار والمستثمرين وأهم الأسس للتنمية التجارية والسياحية».

ونوه إلى ضرورة وضع ضوابط تتضمن القطاعات التي يمكن أن تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.