جلسة قضائية عامة.
وليد الصمعاني
حسن سفر
علمت «عكاظ»، أن نائب وزير العدل أصدر تعميما إلى المحاكم وكتابات العدل، أكد خلاله منع عمل المشروبات الساخنة (شاي، وقهوة، وغيرهما) داخل مكاتب الموظفين وقصر عملها في الأماكن المخصصة لها.
كما نص التعميم (اطلعت عليه «عكاظ»)، بإزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب (حديدية وخشبية) أو ثلاجات أو جلسات أرضية داخل مكاتب الموظفين، وعدم وجود الكنب في مكاتب الموظفين.
واشتمل التعميم الوزاري أيضا على تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).
من جانبه، أكد أستاذ الدراسات القضائية والأنظمة الشرعية المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز والمحكم القضائي المعتمد والعضو الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن بن محمد سفر، لـ«عكاظ»، أن هذا التعميم خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح ليتفرغ موظفو المحاكم وكتابة العدل للمهام المناطة بهم تفرغا كاملا.
وبين أنه يجب أن يتم منع كل ما يشوش على القضاة، وما يبعد الهمس داخل أروقة قاعات المحاكم، لافتا إلى أنه يجب أيضا الاهتمام بتقنين الجلسات بما لا يزيد على 9 جلسات، ليستطيع الحاكم الشرعي أن يناقش ويحاور الخصوم ويملي كاتب الضبط ما دار ويقرأه عليه بسماع الخصوم وبهذا تكون الأحكام سريعة النطق ولا تستغرق القضايا في البت أكثر من 3 أسابيع إذا انتظمت بهذه الطرق وهذا ما تهدف إليه الخطوط الرئيسة لرؤية 2030.
كما نص التعميم (اطلعت عليه «عكاظ»)، بإزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب (حديدية وخشبية) أو ثلاجات أو جلسات أرضية داخل مكاتب الموظفين، وعدم وجود الكنب في مكاتب الموظفين.
واشتمل التعميم الوزاري أيضا على تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).
من جانبه، أكد أستاذ الدراسات القضائية والأنظمة الشرعية المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز والمحكم القضائي المعتمد والعضو الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن بن محمد سفر، لـ«عكاظ»، أن هذا التعميم خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح ليتفرغ موظفو المحاكم وكتابة العدل للمهام المناطة بهم تفرغا كاملا.
وبين أنه يجب أن يتم منع كل ما يشوش على القضاة، وما يبعد الهمس داخل أروقة قاعات المحاكم، لافتا إلى أنه يجب أيضا الاهتمام بتقنين الجلسات بما لا يزيد على 9 جلسات، ليستطيع الحاكم الشرعي أن يناقش ويحاور الخصوم ويملي كاتب الضبط ما دار ويقرأه عليه بسماع الخصوم وبهذا تكون الأحكام سريعة النطق ولا تستغرق القضايا في البت أكثر من 3 أسابيع إذا انتظمت بهذه الطرق وهذا ما تهدف إليه الخطوط الرئيسة لرؤية 2030.