محمد العبدالله (الدمام)
أكد مستثمرون في قطاع المقاوﻻت، عدم التزام جهات حكومية بصرف المستحقات المالية وفقا للجدول الزمني، محملين مسؤولية التأخر في صرف المطالبات المالية على الجهات مالكة المشاريع، جراء التباطؤ في رفع الوثائق والمستندات اللازمة على منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية، مشددين على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وبتاريخ 17/‏1/‏1428، الذي ألزم الجهات الحكومية بمدة الصرف خلال 30 يوما من تاريخ استحقاقها.

وأشار رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خليفة الضبيب لـ«عكاظ» إلى وجود مشكلات ما زالت عالقة بخصوص صرف مستحقات شركات المقاوﻻت بعد استكمال تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية، محملا بعض الجهات الحكومية مسؤولية التأخر الحاصل، نظرا إلى إصرار تلك الجهات على فرض شروط تعجيزية لم تكن مطلوبة أصلا سابقا، منوها بأن الشرط الأساسي لتسريع المستحقات المالية يتمثل في الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، لافتا إلى أن آلية ترسية المشاريع الحكومية تعتمد السعر الأقل، مبينا أن الكثير من شركات المقاوﻻت تقوم بالاقتراض أو غيرها من الوسائل للتغلب على الصعوبات المالية الناجمة عن التأخر في صرف المستحقات المالية، لاسيما أن مسابقة الزمن لاستكمال المشاريع الحكومية في المواعيد المحدد، تستدعي اللجوء إلى مختلف الطرق لتوفير السيولة لتفادي الدخول في الغرامات المالية، في حال عدم الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشاريع في الموعد المقرر.

وانتقد عضو لجنة المقاولين السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان لـ«عكاظ» تعمد بعض جهات حكومية اتباع إجراءات روتينية رتيبة ضد شركات المقاوﻻت المتعاقدة معها، مشيرا إلى أن استخدام الأساليب الروتينية ساهم في إطالة أمد صرف المطالبات المالية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات الروتينية والمعقدة تضعها تلك الجهات الحكومية ذريعة للتهرب من استحقاقات صرف المطالبات المالية، خصوصا أن شركات المقاوﻻت قامت بتنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات والاشتراطات في الموعد المنصوص عليه في عقد الترسية.

وأبدى استغرابه من التأخر في صرف مستحقات شركات المقاوﻻت بعد استكمال تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات المطلوبة، مضيفا أن بعض شركات المقاوﻻت قامت بتمويل استكمال المشاريع من حساباتها الخاصة، نظرا إلى عدم صرف الدفعات في المواعيد المقررة، فيما لجأت بعض شركات المقاوﻻت للاقتراض من الجهات التمويلية لاستكمال بعض المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن معظم المشاريع التي نفذت خلال الفترة من 2016 حتى 2018م لم يتم صرف مبالغها لأسباب مختلفة، بينما صرف لمشاريع أخرى صغيرة نفذت في 2019.

وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار لـ«عكاظ» إلى أن الوزارة تشترط استكمال جميع الوثائق للبدء في صرف المستحقات المالية، داعيا جميع شركات المقاوﻻت التي لم تصرف مستحقاتها المالية للتواصل مع غرفة الشرقية، موضحا أن الجهات الحكومية تتجاوب سريعا مع تلك الملاحظات المرفوعة، مشددا على ضرورة استكمال المستندات المطلوبة قبل الرفع إلى وزارة المالية عبر منصة «اعتماد» الإلكترونية.

وقال إن تأخر صرف المستحقات مرتبط بعدم اكتمال الوثائق المطلوبة، لافتا إلى أن شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة وشهادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من المتطلبات الأساسية قبل اعتماد الصرف من قبل وزارة المالية، من أجل ضمان جميع الاستحقاقات المطلوبة على الشركات، مبينا أن عدم الالتزام بسداد الرواتب للموظفين يتطلب آليات مختلفة في المحاسبة، معتبرا أن هذه الاشتراطات تهدف لتنظيم السوق وتصحيح بعض الأوضاع.

وأكد أن عمليات اعتماد المستحقات المالية للعام الحالي 2019 سجلت تحسنا كبيرا، مشيرا إلى عدم وجود تأخير ملحوظ من قبل وزارة المالية، لافتا إلى وجود جهات حكومية مبادرة للتواصل مع شركات المقاوﻻت لاستكمال المستندات لتسريع عمليات الصرف بعد الرفع عبر «اعتماد».