«قانون الأحوال الشخصية» هو مجموعة الأحكام التي تنظم علاقة الأفراد في النسب والزواج والطلاق والحضانة والإرث والنفقة والزيارة وكل الحقوق والوجبات المتبادلة بينهم... اليوم نحن نعيش حالة من التطور والتقنين في شتى الأنظمة، فللدولة اليوم نظام واضح وللقضاء نظام خص قوانين العقوبات الجزائية والحقوقية والتجارية والإدارية والعمالية! فماذا عن الأسرة؟ وهي النواة التي ينطلق منها المواطن كل ليوم لرزقه؟

في كل بيت سعودي هناك من يعاني من قضية أحوال شخصية. أم محرومة من رؤية أبنائها، مطلقة لا تملك ما يكفي للنفقة وتربية أولادها، زوجة تريد الطلاق ولا تستطيع الطلاق، طليق يعطل من إجراءات تثبيت الطلاق... أو أب لا يصرف على أولاده نكاية في طليقته! محاكمنا اليوم مازالت لا تخصص محاكم للأسرة، ولا تحدد أماكن خاصة للأطفال بالمحاكم في قضاياها... بلا طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي يعين الأسرة على مصابها... بالرغم من دول مجاورة أقل حظاً منا هي اليوم تلزم حضور طبيب وأخصائي اجتماعي مع القاضي في قضايا الأسرة وخاصة قضايا الطلاق الحضانة والرؤية... وهل توجد لدينا دائرة للدعاوى المستعجلة في حقوق الأسرة؟

الحضانة من حق الأم حتى عمر الخمسة عشر عاماً ذكراً كان أو أنثى، هذا ما وصلت له معظم قوانين الأحوال الشخصية العربية... فيتم ترتيب الحضانة بعد الأم وفقاً لمصلحة الطفل بين أم الأب أو أم الأم وما تبعه من تنظيم حق الاصطحاب «الاستضافة» والضمانات والعقوبات، وتنظيم حق الولاية التعليمي، وتحديد نسب واضحة من إجمالي الدخل (وليس الراتب فقط) لإلزام الأب بالنفقة على أولاده، فالمرأة غير ملزمة بالإنفاق وغير مكلفة ببيت الزوجية على أن تصل نفقتها إليها حسب ما يقرره القاضي... جواز السفر بلا محرم أقره الأزهر شرعاً وقانوناً دون قيود... وأقر الأزهر بهيئة كبار العلماء كذلك بأن الأصل في الإسلام هو عدم التعدد، والتعدد له ضوابط وشروط تلزم الزوج بأن يستأذن زوجته إذا أراد الزواج ولها الحق بالطلاق عندها.

المسيار والمسفار والزواج السري وزواج الصيف والزواج غير الموثق مرفوض.. وتجريم زواج القاصرات دون سن الثامنة عشرة حان أن يكون وجب تقنينه لرفع الظلم الواقع عليهن... إنزالاً بما يقره الحاكم... فتنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة في قانون الأحوال الشخصية سيصبح أمراً تاريخياً يغيرعلاقة المرأة بالرجل ليجعلها أكثر وضوحاً في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ويرفع الكثير من الظلم الواقع في البيوت والذي لا يدفع ثمنه إلا الضعيف.

سيدي، يجب أن لا تتم الأحكام، والتي تقرر مصير أسرة، وفق اجتهادات فردية بلا توحيد وبتناقض واضح بين الأحكام لنفس الحالات فذلك ظلم بين! فسن قانون أحوال شخصية وفق الشريعة الإسلامية يستند على النص والعقل سيحفظ كرامة الفرد في تنظيم علاقة الأسرة، لما يترتب على غيابه اليوم من إضرار بمصلحة المواطن والوطن...

* كاتبة سعودية

WwaaffaaA@