أفاد تقرير أصدره مجلس العموم البريطاني (البرلمان) أن موظفين في المجلس تعرضوا ولازالوا يتعرضون للتحرش الجنسي، ويفضلون السكوت عن هذه الانتهاكات خشية تعرضهم لإجراءات انتقامية.
وأكد التقرير الذي صدر (الخميس) وأعدته المحامية جيما وايت، أن مساعدي النواب تعرضوا لإشارات وحركات جنسية غير لائقة تكون بـ«القوة» أحياناً ومصحوبة غالباً باللمس، وأنه كثيراً ما تصدر تعليقات جنسية بحق النساء العاملات هناك (في البرلمان).
وجاء التكليف بإعداد التقرير من قبل مجلس العموم السنة الماضية، بعد سلسلة اتهامات بالتحرش، ورد فيها أن كثيراً من الشكاوي جرى تجاهلها عمداً.
وأظهر تقرير سابق صدر في فبراير 2018، أن 39% من العاملين في البرلمان البريطاني تعرضوا لانتهاكات غير جنسية أو تنمر، في حين تحدث 19% عن التعرض لتحرش جنسي.
ويختم التقرير بالقول إن «قلة من أعضاء البرلمان مارست التنمر أو التحرش، أو الاثنين معاً، وما زالت تفعل ذلك، رغم تطبيق قواعد السلوك البرلماني الجديدة».
وأكد التقرير الذي صدر (الخميس) وأعدته المحامية جيما وايت، أن مساعدي النواب تعرضوا لإشارات وحركات جنسية غير لائقة تكون بـ«القوة» أحياناً ومصحوبة غالباً باللمس، وأنه كثيراً ما تصدر تعليقات جنسية بحق النساء العاملات هناك (في البرلمان).
وجاء التكليف بإعداد التقرير من قبل مجلس العموم السنة الماضية، بعد سلسلة اتهامات بالتحرش، ورد فيها أن كثيراً من الشكاوي جرى تجاهلها عمداً.
وأظهر تقرير سابق صدر في فبراير 2018، أن 39% من العاملين في البرلمان البريطاني تعرضوا لانتهاكات غير جنسية أو تنمر، في حين تحدث 19% عن التعرض لتحرش جنسي.
ويختم التقرير بالقول إن «قلة من أعضاء البرلمان مارست التنمر أو التحرش، أو الاثنين معاً، وما زالت تفعل ذلك، رغم تطبيق قواعد السلوك البرلماني الجديدة».