توقع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن نظام الامتياز التجاري سيتم صدوره خلال 4 أسابيع. وأضاف في تصريحات لتلفزيون العربية أن لدى وزارة التجارة والاستثمار العديد من الأنظمة في مراحلها النهائية.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وخصوصاً عند انتهاء اتفاقية الامتياز. ويأتي برنامج الامتياز التجاري كونه محرِّكاً رئيسيًاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ويبني صناعة امتياز تجاري تزدهر وتستديم، خصوصاً أن أهدافه وغاياته تتوافق مع تحقيق أهم أهداف رؤية 2030. ومن أبرز أهداف البرنامج تحسين موقع المملكة دوليّاً ووضعها على خريطة الامتياز التجاري عالميّاً، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، والمساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات «مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز» وتقديم خدمات الصناعة في المملكة، وزيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري في المملكة وجعله قوة استثماريّة فعالة للشركات السعودية.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وخصوصاً عند انتهاء اتفاقية الامتياز. ويأتي برنامج الامتياز التجاري كونه محرِّكاً رئيسيًاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ويبني صناعة امتياز تجاري تزدهر وتستديم، خصوصاً أن أهدافه وغاياته تتوافق مع تحقيق أهم أهداف رؤية 2030. ومن أبرز أهداف البرنامج تحسين موقع المملكة دوليّاً ووضعها على خريطة الامتياز التجاري عالميّاً، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، والمساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات «مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز» وتقديم خدمات الصناعة في المملكة، وزيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري في المملكة وجعله قوة استثماريّة فعالة للشركات السعودية.