أنهى المجلس الدبلوماسي الثاني والعشرين أعماله في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بحضور 76 دولة عضواً من أصل 83 عضوا، والذي عُقد في قصر السلام بمدينة لاهاي.
وشهد المؤتمر -الذي عقد في الفترة من 18 يونيو إلى 2 يوليو، بحضور الوفد السعودي الممثل في سفارة المملكة في لاهاي، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية- الموافقة على الصيغة النهائية لمعاهدة لاهاي لتنفيذ الأحكام الأجنبية التجارية والمدنية (معاهدة التنفيذ)، فيما كان للمملكة دور ملحوظ في المشاركة في مناقشة وإقرار النص النهائي للمعاهدة.
ويمثل هذا الحدث إنجازا تاريخيا في القانون الدولي الخاص، نظرا للجهود المبذولة عبر التاريخ لإقرار مثل هذه المعاهدة، التي تعد الأشمل في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية، وتكمن أهميتها في خلو الساحة الدولية من معاهدة شاملة مماثلة.
يُذكر أن مؤتمر لاهاي، تبنى منذ 1992 مشروع «القضايا» الذي يرتكز على مجالين مهمين هما: الولاية والاختصاص القضائي، تنفيذ الأحكام الأجنبية.
يشار إلى أنه كانت هناك محاولتان سابقتان من قبل مؤتمر لاهاي لم تتكللا بالنجاح لتبني معاهدة تنفيذ للأحكام الأجنبية.