ربما يكون الخبر الذي نشر يوم أمس عن تدخل وزارة العمل لضبط وضع خاطئ في إحدى الشركات التي قام مسؤولها الوافد بإجراءات لفصل 30 موظفا هو رأس الجبل الجليدي لمشكلة تتمدد وتتشعب في كثير من المواقع، وربما لو لم نكن في هذه المرحلة التي يمكن خلالها سماع صوت المظلومين عبر منابر مختلفة غير المسارات الرسمية البيروقراطية لضاع مستقبل هذا العدد من الموظفين دون أن يدري بهم أحد، وربما سمعنا تبريرات مستفزة وغير صحيحة تضع الخطأ على أولئك الموظفين، بل كان بالإمكان اعتبار ما حدث مقبولا من قبيل البحث عن كفاءات أفضل لندرة الكفاءات الوطنية، ولكن أن يحدث ما حدث في هذا الوقت فإنه تجاوز وتحدٍّ واستهتار بكل ضوابط ومتطلبات المرحلة يجب التعامل معه بكل قوة وحزم لأنه يمس استحقاقا وطنيا في غاية الأهمية.
المؤسسة المعنية تعرف أن النظام اشترط توظيف السعوديين فقط في بعض الإدارات والأقسام المهمة ومنها الموارد البشرية، ومع ذلك تحدت النظام ووظفت غير سعودي، وحتماً تعرف أن ذلك الموظف الوافد كان يخطط لطرد الثلاثين موظفا وليس بإمكانه ذلك دون توجيه أو ضوء أخضر من الشركة، كما أن أولئك الموظفين قد تظلموا بالضرورة لدى مسؤولي الشركة ولم يلتفت لهم أحد، وبالتالي لو لم تنفجر المشكلة لدى وزارة العمل لما تم انصاف الموظفين ولأصبحوا الآن في الشارع، وببساطة شديدة.
هذه الحادثة تجبرنا بالضرورة على التفتيش في كل الشركات والمؤسسات وحتى بعض الأجهزة الحكومية التي يعمل بها أجانب في إدارات حيوية متعلقة بالتوظيف وحقوق الموظفين مقصورة على السعوديين فقط لأننا إذا فعلنا ذلك سنجد كثيراً من المخالفات الصريحة، كما أن الحادثة تستلزم البحث بأثر رجعي في قضايا سابقة مماثلة طواها الصمت ولم يُنصف ضحاياها، فالمسألة ليست ظلماً لموظفين فحسب وإنما استهتارا بأنظمة الدولة واختراقا للمواقع المهمة في قضية التوطين واعتداء على الحق الأصيل للمواطن السعودي داخل وطنه، كما أن العقوبة الناعمة كالتي نالتها هذه الشركة لن تقطع دابر القافزين فوق الأنظمة والمواطن والوطن.
بالمناسبة: اسم الشركة ما زال مجهولاً لأن الله يحب الستر!!
المؤسسة المعنية تعرف أن النظام اشترط توظيف السعوديين فقط في بعض الإدارات والأقسام المهمة ومنها الموارد البشرية، ومع ذلك تحدت النظام ووظفت غير سعودي، وحتماً تعرف أن ذلك الموظف الوافد كان يخطط لطرد الثلاثين موظفا وليس بإمكانه ذلك دون توجيه أو ضوء أخضر من الشركة، كما أن أولئك الموظفين قد تظلموا بالضرورة لدى مسؤولي الشركة ولم يلتفت لهم أحد، وبالتالي لو لم تنفجر المشكلة لدى وزارة العمل لما تم انصاف الموظفين ولأصبحوا الآن في الشارع، وببساطة شديدة.
هذه الحادثة تجبرنا بالضرورة على التفتيش في كل الشركات والمؤسسات وحتى بعض الأجهزة الحكومية التي يعمل بها أجانب في إدارات حيوية متعلقة بالتوظيف وحقوق الموظفين مقصورة على السعوديين فقط لأننا إذا فعلنا ذلك سنجد كثيراً من المخالفات الصريحة، كما أن الحادثة تستلزم البحث بأثر رجعي في قضايا سابقة مماثلة طواها الصمت ولم يُنصف ضحاياها، فالمسألة ليست ظلماً لموظفين فحسب وإنما استهتارا بأنظمة الدولة واختراقا للمواقع المهمة في قضية التوطين واعتداء على الحق الأصيل للمواطن السعودي داخل وطنه، كما أن العقوبة الناعمة كالتي نالتها هذه الشركة لن تقطع دابر القافزين فوق الأنظمة والمواطن والوطن.
بالمناسبة: اسم الشركة ما زال مجهولاً لأن الله يحب الستر!!