تابعنا باهتمام الجولة الآسيوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية ثم اليابان حيث قمة العشرين، التي ترأس خلالها سموه وفد المملكة بحضور فاعل يعكس مكانة المملكة وقيادتها الحكيمة، وحلمها الحديث عبر الرؤية الطموحة التي تسابق الزمن، ولقاءاته مع قادة الدول الصناعية الكبرى التي أكدت حرصا مشتركا على الشراكة، وهذه الزيارة الآسيوية سبقتها جولة موسعة لولي العهد قبل أشهر لعواصم غربية وآسيوية حققت أهدافها في نفس الاتجاه.
في العلاقات السياسية والاقتصادية ليس هناك دولة قريبة وأخرى بعيدة بمفهوم الجغرافيا، إنما برصيد المصالح المتبادلة، والقدرة على تعظيمها في إطار السيادة والاحترام المتبادل، وهي مبادئ أساسية في السياسة السعودية وتضبط على ضوئها المواقف والمسافة في العلاقات والمصالح.
وإذا كانت العلاقات السعودية الأمريكية والغربية عامة ذات جذور ممتدة ومصالح إستراتيجية كبيرة، وكل منهما يدرك أهمية الطرف الآخر وأهمية الشراكة لمصالح البلدين واستقرار المنطقة، لكن يظل للشرق الآسيوي ميزة القواسم المشتركة بمعنى الثقافة الأقرب إلى منطقتنا، ولننظر إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية كدول متقدمة، وماليزيا وسنغافورة والهند كنمور اقتصادية صاعدة بقوة وقطعت نهضتها الحديثة أشواطا متقدمة، يلاحظ اهتماما متزايدا في الاتجاهين بين المملكة وهذه الدول، بتطوير التعاون والمصالح سواء في التبادل التجاري أو الاستثمارات في قطاعات حيوية عديدة، ونقل التقنية الحديثة وتوطينها، ودخول عصر الصناعات المتطورة والمدن الذكية، ويواكبها تنمية بشرية تستلهم روح التقدم العلمي، وأيضا اتفاقيات تعاون واعد في المجالات التعليمية والثقافية والفنون والإبداع، وهي جوانب مهمة في العلاقات بين الدول والشعوب وتمنح الشراكة الاقتصادية أبعادا أوسع.
من هنا تأتي أهمية زيارة ولي العهد إلى كوريا واليابان حيث ترتبط بهما المملكة بعلاقات متقدمة من خلال الشراكة في رؤية 2030، وحجم تجارة بعشرات المليارات من الدولارات مع كل منهما، يميل فيها الميزان التجاري لصالح بلادنا، ليس هذا فقط بل أيضا من ثمار هذه الشراكات الاستثمارية الصناعية تعزيز ثقافة وقيم العمل من الدقة والانضباط والالتزام، وهي ثقافة تسود في دول مثل اليابان وكوريا، مع روح العلم والأبحاث والابتكار، وكل هذا يمثل منظومة واحدة متكاملة ضمن النتائج المهمة التي أثمرتها زيارة ولي العهد مع هذه الدول.
الأخذ بتجارب الآخرين يعكس انفتاحا وحرصا على الأخذ بأسباب التقدم، على أن لا تكون نسخة معلبة طبق الأصل تتوقف عند حدودها بينما العالم يواصل تقدمه، إنما الأخذ بمفاتيح وأسباب التقدم، فكل دولة لها مقوماتها وخصائصها وأهدافها، وفي النموذج الآسيوي يظل البعد الاجتماعي حاضرا في كل خطوة مهما بلغ التقدم مبلغه، فالاقتصاد لديهم ليس مجرد أرقام وتقنية التطور الإلكتروني والروبوت الذي يلغي ملايين الوظائف في العالم تباعا، وإذا نظرنا إلى النمور الآسيوية نجد تقدمها يقوم على العقل والسواعد البشرية بالتوازي مع التقنية الحديثة في قطاعات محددة.
نأتي إلى قمة العشرين وهي المنظومة الاقتصادية الأهم التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي وتعداد دولها أكثر من 60% من سكان العالم، وقدراتها الاستثمارية هائلة، وقد تابعنا الحضور المؤثر والكبير لسمو ولي العهد خلال القمة وكلمته التي حددت برنامج عمل القمة القادمة في الرياض تجاه قضايا وتحديات الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس رؤية المملكة ومكانتها ودورها تجاه الاقتصاد العالمي الذي بات في حاجة أكبر إلى الاستقرار والنمو وتوازن المصالح.
* كاتب سعودي
في العلاقات السياسية والاقتصادية ليس هناك دولة قريبة وأخرى بعيدة بمفهوم الجغرافيا، إنما برصيد المصالح المتبادلة، والقدرة على تعظيمها في إطار السيادة والاحترام المتبادل، وهي مبادئ أساسية في السياسة السعودية وتضبط على ضوئها المواقف والمسافة في العلاقات والمصالح.
وإذا كانت العلاقات السعودية الأمريكية والغربية عامة ذات جذور ممتدة ومصالح إستراتيجية كبيرة، وكل منهما يدرك أهمية الطرف الآخر وأهمية الشراكة لمصالح البلدين واستقرار المنطقة، لكن يظل للشرق الآسيوي ميزة القواسم المشتركة بمعنى الثقافة الأقرب إلى منطقتنا، ولننظر إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية كدول متقدمة، وماليزيا وسنغافورة والهند كنمور اقتصادية صاعدة بقوة وقطعت نهضتها الحديثة أشواطا متقدمة، يلاحظ اهتماما متزايدا في الاتجاهين بين المملكة وهذه الدول، بتطوير التعاون والمصالح سواء في التبادل التجاري أو الاستثمارات في قطاعات حيوية عديدة، ونقل التقنية الحديثة وتوطينها، ودخول عصر الصناعات المتطورة والمدن الذكية، ويواكبها تنمية بشرية تستلهم روح التقدم العلمي، وأيضا اتفاقيات تعاون واعد في المجالات التعليمية والثقافية والفنون والإبداع، وهي جوانب مهمة في العلاقات بين الدول والشعوب وتمنح الشراكة الاقتصادية أبعادا أوسع.
من هنا تأتي أهمية زيارة ولي العهد إلى كوريا واليابان حيث ترتبط بهما المملكة بعلاقات متقدمة من خلال الشراكة في رؤية 2030، وحجم تجارة بعشرات المليارات من الدولارات مع كل منهما، يميل فيها الميزان التجاري لصالح بلادنا، ليس هذا فقط بل أيضا من ثمار هذه الشراكات الاستثمارية الصناعية تعزيز ثقافة وقيم العمل من الدقة والانضباط والالتزام، وهي ثقافة تسود في دول مثل اليابان وكوريا، مع روح العلم والأبحاث والابتكار، وكل هذا يمثل منظومة واحدة متكاملة ضمن النتائج المهمة التي أثمرتها زيارة ولي العهد مع هذه الدول.
الأخذ بتجارب الآخرين يعكس انفتاحا وحرصا على الأخذ بأسباب التقدم، على أن لا تكون نسخة معلبة طبق الأصل تتوقف عند حدودها بينما العالم يواصل تقدمه، إنما الأخذ بمفاتيح وأسباب التقدم، فكل دولة لها مقوماتها وخصائصها وأهدافها، وفي النموذج الآسيوي يظل البعد الاجتماعي حاضرا في كل خطوة مهما بلغ التقدم مبلغه، فالاقتصاد لديهم ليس مجرد أرقام وتقنية التطور الإلكتروني والروبوت الذي يلغي ملايين الوظائف في العالم تباعا، وإذا نظرنا إلى النمور الآسيوية نجد تقدمها يقوم على العقل والسواعد البشرية بالتوازي مع التقنية الحديثة في قطاعات محددة.
نأتي إلى قمة العشرين وهي المنظومة الاقتصادية الأهم التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي وتعداد دولها أكثر من 60% من سكان العالم، وقدراتها الاستثمارية هائلة، وقد تابعنا الحضور المؤثر والكبير لسمو ولي العهد خلال القمة وكلمته التي حددت برنامج عمل القمة القادمة في الرياض تجاه قضايا وتحديات الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس رؤية المملكة ومكانتها ودورها تجاه الاقتصاد العالمي الذي بات في حاجة أكبر إلى الاستقرار والنمو وتوازن المصالح.
* كاتب سعودي