المقصد الحقيقي لمعنى استقلال القضاء هو عدم وجود أي تدخل في أعمال ركني السلطة القضائية؛ وهما القاضي المجاز للعمل في القضاء بأمر ملكي بعد اجتياز شروط العمل بوظيفة القاضي وشريكه المحامي المرخص بموجب نظام المحاماة الصادر بمرسوم ملكي بعد اجتياز شروط الترخيص لمهنة المحاماة، وكلاهما يخضع للتفتيش والتأديب والمجازاة وفق الأنظمة.
ويجب أن يكون معلوما وواضحا بأنه لا يجوز لكائن من كان التدخل في أعمال القضاء والحكم فيها خلاف القضاة الواجب عليهم الالتزام بنظم المرافعات والإجراءات أمام جميع المحاكم والدرجات بدون أي تجاوز على ذلك يستوجب التفتيش والعقاب حفاظا على حياد القاضي واستقلال القضاء.
وكما أنه لا يجوز التدخل في أعمال القضاء والقضاة فإنه لا يجوز التأثير أو التدخل في أعمال المحامي بما في ذلك القضاة أنفسهم بطلب اختصار المذكرات أو عدم رصدها أو التوجيه له؛ لأن ذلك إخلال ليس فقط باستقلال وحياد المحامي وإخراج لمهمته عن مسارها القانوني والشرعي بل يعتبر إخلالاً من القاضي بحياده الشخصي وإخلالاً باستقلال القضاء.
ومن استقلال القضاء وحياد القاضي ألا يمثل أمامه في مجلس القضاء إلا المحامي المرخص فقط بموجب النظام وهنا أقصد محاكم وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
لقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا هاما وخطيرا وإيجابيا لدعم استقلال وحياد القضاء بأن استبعد المحامي المرخص من عضوية اللجان القضائية ولكن للأسف لم تتلق تلك الوزارات المعنى الحقيقي والرسالة الكاملة تجاه ذلك التوجيه بأن يتم إكمال منظومة العدالة بقصر الترافع على المحامين المرخصين فقط دون غيرهم.
وأطلب من النيابة العامة التحقيق من خلال دوائر الوظيفة العامة في سبب عدم تفعيل نظام المحاماة ومخالفته أمام جميع اللجان القضائية خارج وزارة العدل وديوان المظالم.
ويعتبر من أهم عوامل ضعف القضاء ومخرجاته ضعف تأهيل القضاة والمحامين في المراحل التأسيسية والتطويرية الدائمة خاصة مع القضاء المتخصص.
ومركز التدريب العدلي يجب أن يركز على التدريب النوعي للقضاة في القضاء المتخصص وتطوير كفاءات منسوبي وزارة العدل وموظفي المحاكم؛ لأن ضعف تأهيلهم يوثر على استقلال القضاء الذي يتطلب تأهيلا نوعيا للالتحاق للعمل به.
أما بالنسبة إلى المحامى فالتدريب النظري ليس بديلا عن التدريب العملي الحقيقي الأساسي لتأهيله وترخيصه.
وإقرار الذمة المالية على القضاة خطوة متقدمة مثالية للتأكيد على استقلال وحياد القضاة وتعادله التزامات المحامي بما فيها المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
وأتمنى على هيئة المحامين التركيز على تنفيذ أعمالها وفقا لما هو منصوص في تنظيمها للتعريف بالمهنة وحمايتها من جميع مفاسد ممارسة المهنة لتمكنهم من حفظ الوطن وحمايته من جميع أنواع مظاهر الفساد.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ويجب أن يكون معلوما وواضحا بأنه لا يجوز لكائن من كان التدخل في أعمال القضاء والحكم فيها خلاف القضاة الواجب عليهم الالتزام بنظم المرافعات والإجراءات أمام جميع المحاكم والدرجات بدون أي تجاوز على ذلك يستوجب التفتيش والعقاب حفاظا على حياد القاضي واستقلال القضاء.
وكما أنه لا يجوز التدخل في أعمال القضاء والقضاة فإنه لا يجوز التأثير أو التدخل في أعمال المحامي بما في ذلك القضاة أنفسهم بطلب اختصار المذكرات أو عدم رصدها أو التوجيه له؛ لأن ذلك إخلال ليس فقط باستقلال وحياد المحامي وإخراج لمهمته عن مسارها القانوني والشرعي بل يعتبر إخلالاً من القاضي بحياده الشخصي وإخلالاً باستقلال القضاء.
ومن استقلال القضاء وحياد القاضي ألا يمثل أمامه في مجلس القضاء إلا المحامي المرخص فقط بموجب النظام وهنا أقصد محاكم وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
لقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا هاما وخطيرا وإيجابيا لدعم استقلال وحياد القضاء بأن استبعد المحامي المرخص من عضوية اللجان القضائية ولكن للأسف لم تتلق تلك الوزارات المعنى الحقيقي والرسالة الكاملة تجاه ذلك التوجيه بأن يتم إكمال منظومة العدالة بقصر الترافع على المحامين المرخصين فقط دون غيرهم.
وأطلب من النيابة العامة التحقيق من خلال دوائر الوظيفة العامة في سبب عدم تفعيل نظام المحاماة ومخالفته أمام جميع اللجان القضائية خارج وزارة العدل وديوان المظالم.
ويعتبر من أهم عوامل ضعف القضاء ومخرجاته ضعف تأهيل القضاة والمحامين في المراحل التأسيسية والتطويرية الدائمة خاصة مع القضاء المتخصص.
ومركز التدريب العدلي يجب أن يركز على التدريب النوعي للقضاة في القضاء المتخصص وتطوير كفاءات منسوبي وزارة العدل وموظفي المحاكم؛ لأن ضعف تأهيلهم يوثر على استقلال القضاء الذي يتطلب تأهيلا نوعيا للالتحاق للعمل به.
أما بالنسبة إلى المحامى فالتدريب النظري ليس بديلا عن التدريب العملي الحقيقي الأساسي لتأهيله وترخيصه.
وإقرار الذمة المالية على القضاة خطوة متقدمة مثالية للتأكيد على استقلال وحياد القضاة وتعادله التزامات المحامي بما فيها المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
وأتمنى على هيئة المحامين التركيز على تنفيذ أعمالها وفقا لما هو منصوص في تنظيمها للتعريف بالمهنة وحمايتها من جميع مفاسد ممارسة المهنة لتمكنهم من حفظ الوطن وحمايته من جميع أنواع مظاهر الفساد.
* كاتب سعودي
majedgaroub@