أكدت النيابة العامة، أن كل من اتخذ اسماً كاذباً أو انتحل صفة كاذبة كصفة موظف البنك، واحتال، كطلب بعض المعلومات البنكية، فاستولى بذلك لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع السند، يعد مقترفاً لجريمة معلوماتية مقترنة بظرف إجرائي مُشدَّد، تغدو معها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة عبر «تويتر» اليوم (الاثنين)، أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأجهزة والبرامح المُستخدمة والأموال المُحصلة منها.