يدحض حصول السعودية على عضوية مجموعة العمل المالي «فاتف» جميع الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي مطلع العام لإدراج المملكة ضمن قامة الدول التي تتهاون في تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب!

ورغم أن الاتحاد الأوربي عاد وتراجع عن قراره، إلا أن موافقة «فافت» خلال اجتماعه الذي عقد قبل يومين في الولايات المتحدة الأمريكية على انضمام المملكة كعضو بعد أن كانت حصلت قبل ذلك على صفة العضو المراقب يؤكد أن الأنظمة المالية والمصرفية السعودية تملك من الفاعلية والدقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤهلها للحصول على شهادة هذه المنظمة الدولية الهامة كأول دولة عربية تحصل على عضويته!

العمل على إصلاح الأنظمة المالية والمصرفية في السعودية كان إحدى الخطوات التي نبعت من إرادة ذاتية لمكافحة غسل الأموال وسد منافذ تمويل الإرهاب، فالمملكة كانت دائما على الخطوط الأمامية لجبهة الحرب مع الإرهاب وعانت كثيرا من هجماته الدموية، وجهوده لجمع الأموال وتمويل تنظيماته ونشاطاته الإرهابية، وهي حين تعمل على إصلاح أنظمتها وسن التشريعات اللازمة لذلك فإنها لا تسعى لنيل رضا أحد بقدر تعزيز استقرار ومتانة وأمن قطاعها المالي والحد من قدرات التحايل لتكوين الثروات المشبوهة، وجمع تحويل الأموال لدعم الجماعات الخارجة على القانون!

إنه انتصار آخر يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كعضو إيجابي فاعل ومؤثر في المجتمع الدولي!