كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال شهر رمضان المنصرم 34%، عن أحكام الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر رمضان 1440هـ بلغت 1154 حكمًا، مقابل 859 حكمًا في شهر رمضان 1439هـ، حيث تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 5 و120 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 64 حكمًا في اليوم، مشكلتً الأحكام المنهية للدعوى 89%، فيما صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وشكلت الأحكام في الموضوع 81% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية الأحكام التجارية، حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية، فيما يمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة www.moj.gov.sa ثم اختيار أيقونة عن الوزارة، ثم مركز البحوث، ثم نشر الأحكام، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، بصيغة قابلة للبحث.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوماً كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.
وبحسب التقرير، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر رمضان 1440هـ بلغت 1154 حكمًا، مقابل 859 حكمًا في شهر رمضان 1439هـ، حيث تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 5 و120 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 64 حكمًا في اليوم، مشكلتً الأحكام المنهية للدعوى 89%، فيما صدرت 86% من الأحكام من محاكم الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وشكلت الأحكام في الموضوع 81% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية الأحكام التجارية، حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية، فيما يمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة www.moj.gov.sa ثم اختيار أيقونة عن الوزارة، ثم مركز البحوث، ثم نشر الأحكام، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، بصيغة قابلة للبحث.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوماً كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.