دعوة وزارة التعليم لـ 10326 متقدما ومتقدمة للمراجعة.
معاناة الخريجات كما نشرتها «عكاظ» أخيرا
أثار سقوط 130 وظيفة تعليمية من إجمالي ما أعلنته وزارة التعليم أخيرا أكثر من علامة استفهام لدى الكثير من المغردين في تويتر، حول حرص الوزارة على تعيين كثير من الخريجين والخريجات الذين لهم أكثر من 15 سنة في الانتظار، ويتوقون لوظيفة واحدة.
وكانت وزارة التعليم أعلنت في رمضان الماضي توفر 10456 وظيفة تعليمية للجنسين، داعية الراغبين في التقدم خلال فترة محددة، لتعود الخميس الماضي وتعلن أسماء المقبولين لعدد 10326 وظيفة، بنقص 130 وظيفة عن العدد المعلن عنه مسبقا.
وأكد عدد من المغردين أنه كان حريا بالوزارة أن تسارع في تعيين كامل العدد، لا أن يتم تقليصه فجأة دون أي مبررات، خاصة أن 130 وظيفة عدد لا يستهان به أمام كم كبير من خريجات كليات التربية اللائي ينتظرن أي وظيفة تبعدهن عن شبح البطالة، وتقلص عدد المتبقيات في مقاعد الاحتياط لأجل غير مسمى.
ولفت عدد من الخريجات أن وزارتي التعليم والخدمة المدنية لا تزالان تتجاهلان مسألة العمل على تعيينهن طوال السنوات الماضية، رغم إرفاقهن كافة المستندات المطلوبة خاصة سنوات الأقدمية والخبرات، ما يعد تبخرا لأحلامهن في ظل الوعود وراء الوعود التي لم يتحقق منها شيء.
واعتبرت الخريجات أن اختفاء 130 وظيفة بهذه الكيفية يعني تفويت الفرصة على العشرات، وكان الأحرى بالوزارة الحرص على البحث عن أي وظيفة، لا إهمال العشرات دون تبرير منطقي. وكانت وزارة التعليم رشّحت -مبدئيا- المتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية، وعددهم 10326، وحددت فترة المطابقة في جميع فروع وزارة الخدمة المدنية اعتبارا من اليوم (الأحد)، وحتى الأربعاء (الفترة من 13-16/10).
وذكرت الوزارة أن متطلبات المطابقة هي: أصل الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة، ووثيقة الدبلوم التربوي للحاصلين عليه، ووثيقة التخرج الأصلية، وتوضيح التقدير العام، والمعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، وكشف الدرجات، مع معادلة الشهادات للحاصلين على مؤهلات من الخارج، ووثيقة دبلوم التربية الخاصة للحاصلين عليها، وشهادة التدريب للتخصصات التي تشترط تدريبا أو تطبيقا عمليا.
وبيّنت الوزارة أن عدم المراجعة خلال فترة المطابقة يعدّ عدولا عن التوظيف، وأن حساب وزارة التعليم أو المتحدث على «تويتر» سيتولى إعلان المستجدات عند الحاجة، ويراعى اصطحاب أصول المستندات والوثائق المطلوبة عند المطابقة، مشيرة إلى أن المطابقة لا تعني الترشيح النهائي، والشواغر التي لم تشغر أو يطابق المرشح لها شروط شغلها سيتم حصرها والإعلان عنها لاحقا.
وكانت وزارة التعليم أعلنت في رمضان الماضي توفر 10456 وظيفة تعليمية للجنسين، داعية الراغبين في التقدم خلال فترة محددة، لتعود الخميس الماضي وتعلن أسماء المقبولين لعدد 10326 وظيفة، بنقص 130 وظيفة عن العدد المعلن عنه مسبقا.
وأكد عدد من المغردين أنه كان حريا بالوزارة أن تسارع في تعيين كامل العدد، لا أن يتم تقليصه فجأة دون أي مبررات، خاصة أن 130 وظيفة عدد لا يستهان به أمام كم كبير من خريجات كليات التربية اللائي ينتظرن أي وظيفة تبعدهن عن شبح البطالة، وتقلص عدد المتبقيات في مقاعد الاحتياط لأجل غير مسمى.
ولفت عدد من الخريجات أن وزارتي التعليم والخدمة المدنية لا تزالان تتجاهلان مسألة العمل على تعيينهن طوال السنوات الماضية، رغم إرفاقهن كافة المستندات المطلوبة خاصة سنوات الأقدمية والخبرات، ما يعد تبخرا لأحلامهن في ظل الوعود وراء الوعود التي لم يتحقق منها شيء.
واعتبرت الخريجات أن اختفاء 130 وظيفة بهذه الكيفية يعني تفويت الفرصة على العشرات، وكان الأحرى بالوزارة الحرص على البحث عن أي وظيفة، لا إهمال العشرات دون تبرير منطقي. وكانت وزارة التعليم رشّحت -مبدئيا- المتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية، وعددهم 10326، وحددت فترة المطابقة في جميع فروع وزارة الخدمة المدنية اعتبارا من اليوم (الأحد)، وحتى الأربعاء (الفترة من 13-16/10).
وذكرت الوزارة أن متطلبات المطابقة هي: أصل الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة المضافة بها المتقدمة، ووثيقة الدبلوم التربوي للحاصلين عليه، ووثيقة التخرج الأصلية، وتوضيح التقدير العام، والمعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، وكشف الدرجات، مع معادلة الشهادات للحاصلين على مؤهلات من الخارج، ووثيقة دبلوم التربية الخاصة للحاصلين عليها، وشهادة التدريب للتخصصات التي تشترط تدريبا أو تطبيقا عمليا.
وبيّنت الوزارة أن عدم المراجعة خلال فترة المطابقة يعدّ عدولا عن التوظيف، وأن حساب وزارة التعليم أو المتحدث على «تويتر» سيتولى إعلان المستجدات عند الحاجة، ويراعى اصطحاب أصول المستندات والوثائق المطلوبة عند المطابقة، مشيرة إلى أن المطابقة لا تعني الترشيح النهائي، والشواغر التي لم تشغر أو يطابق المرشح لها شروط شغلها سيتم حصرها والإعلان عنها لاحقا.