عبدالرحمن المصباحي (جدة)
علمت «عكاظ» أن صندوق التنمية الصناعية السعودي تولى أخيراً، إدارة وتنفيذ الخدمات والمنتجات المالية ببرنامج ريادة الشركات الوطنية، بما لا يتعارض مع نموذج الحوكمة المعتمد لدى البرنامج.

ويختص البرنامج بتحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية، وذلك بالعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها مما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية.

وسيقوم الصندوق بالتنسيق مع برنامج ريادة الشركات الوطنية، بترتيب الآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية اللازمة، تمهيداً للنظر في اعتمادها من لجنة برنامج ريادة الشركات الوطنية.

وسيعمل الصندوق وبرنامج ريادة الشركات الوطنية على عدم الإخلال بأي من التزامات المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية.

ويسهم البرنامج في إنجاز 4 مهمات رئيسية هي: «رفع المحتوى المحلي، تنويع الاقتصاد، إنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق المزيد من فرص العمل».

وللبرنامج 10 أهداف مباشرة وغير مباشرة، إذ سيختص بشكل مباشر في «دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً، وتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليمياً وعالمياً»، أما الأهداف غير المباشرة تمثلت في: «الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، توطين الصناعات الواعدة، رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني».

إسهامات برنامج ريادة الشركات الوطنية:

رفع المحتوى المحلي

تنويع الاقتصاد

إنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة

خلق المزيد من فرص العمل