«عكاظ» (جدة)
منحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ترخيصا لـ14 شركة متخصصة بالعمل في مجال التقنية المالية؛ ليمثل بذلك دفعة جديدة للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية، الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في السعودية، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقا، البالغ عددها 21 شركة.

وصممت مؤسسة النقد أخيرا، بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلا.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية، متمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرة برؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.

كما تهدف بيئة المؤسسة التجريبية إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، مثل الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها، إذ إنه من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة؛ ما سيعكس أثرا إيجابيا على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.