شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض والعامل المسؤول لدى المنشأة المقيم من جنسية مصرية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية
وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.