الكل يتابع ما يجري على الساحة الدولية اقتصادياً بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهي المواجهة التي أدت أو أفرزت تباطؤاً اقتصادياً عالمياً من شأنه أن يعصف بكل اقتصاديات العالم، سواء تلك الدول المتقدمة أو حتى الناشئة، ولك أن تسميها ما شئت: حرباً تجارية أو حرباً حمائية أو حرباً انتقامية أو حتى حرباً جمركية، ومع كل هذه التسميات أو التوصيفات المشاعة، فإننا لا نستطيع إغفال الجانب الأيديولوجي فيما بين شرق شيوعي وغرب رأسمالي.
دأبت أمريكا على مر عشرات السنين الماضية على فرض النظام الرأسمالي عالمياً، فجابت بوارجها المحيطات، وحلقت طائرتها فوق القارات؛ لتخلع أنظمة حيناً وتحتل دولاً جديدة أحياناً أخرى، وكل هذا يأتي أو يحدث إما تحت ذريعة محاربة الإرهاب أو بحجة إرساء الديموقراطية؛ لأنها -أي أمريكا- تؤمن تماماً أن وجود أنظمة اقتصادية بخلاف الرأسمالية لا يحقق مصالحها سواء السياسية أو حتى الاقتصادية.
منذ عشرات العقود والعالم يعد فضاء مفتوحاً لهيمنة الرأسمالية فلم يتحول العالم كثيراً، حيث انتقل فقط من الاستعمار العسكري إلى الاستعمار الاقتصادي.
دخول الصين منافساً لهذه الهيمنة أزعج الولايات المتحدة الأمريكية كثيراً؛ لأنها هذه المرة تعلم أن الأمر مختلف تماماً، فالتنين الصيني ليس الاتحاد السوفيتي أو اليابان أو إحدى دول أمريكا الجنوبية.. وهذا ما صدم الولايات المتحدة الأمريكية فهي لم تعتد أن «يناطحها» أحد لا سياسياً ولا اقتصادياً!. في بداية هذه الحرب كان الموقف الصيني دفاعياً، ولكن بعد أن اتضحت الصورة للحكومة الصينية أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تأخذ صفة القاضي وهيئة المحلفين والمنفذ الأوحد للاتفاقية تغير الحال وأصبحت الصين تأخذ موقفاً شجاعاً هو موقف النّد للندّ.
التجربة الصينية اليوم تلقى رواجاً كبيراً وخصوصاً بين الدول الفقيرة، حيث إنها تعتمد على مبدأ مقايضة الثروات الطبيعية بتشييد بنية أساسية شاملة لتلك الدول وخصوصاً الدول الأفريقية وصولاً إلى دول أمريكا الجنوبية، مما يعني أنّ الأمر، بقضّه وقضيضه، مبني على سلسلة مصالح مشتركة. إنّ هذه التجربة مختلفة تماماً عن التجربة التي خاضها الغرب مع الدول الفقيرة، إذ إنها كانت مبنية على أساس استعباد البشر وطمس هوية الشعوب وأخذ الموارد الأساسية من فحم ونفط ومعادن من غير عطاء.
إنّ محاولة إيقاف المدّ الصيني يعد أمراً مستحيلاً ومصيره الفشل في نهاية المطاف.. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الديموقراطية هي الحل، وأنها المخلص للبشرية من الظلم، فعليها -أي أمريكا- وفق هذه الحالة أن تقبل وجود قوى اقتصادية عالمية أخرى؛ لأنّ هذا الفضاء يتسع للجميع، وليس من المنطق ولا من الطبيعي أن يظل الاقتصاد العالمي تحت هيمنة دولة واحدة لا يشكل عدد سكانها من هذا العالم سوى 3% فقط!
دأبت أمريكا على مر عشرات السنين الماضية على فرض النظام الرأسمالي عالمياً، فجابت بوارجها المحيطات، وحلقت طائرتها فوق القارات؛ لتخلع أنظمة حيناً وتحتل دولاً جديدة أحياناً أخرى، وكل هذا يأتي أو يحدث إما تحت ذريعة محاربة الإرهاب أو بحجة إرساء الديموقراطية؛ لأنها -أي أمريكا- تؤمن تماماً أن وجود أنظمة اقتصادية بخلاف الرأسمالية لا يحقق مصالحها سواء السياسية أو حتى الاقتصادية.
منذ عشرات العقود والعالم يعد فضاء مفتوحاً لهيمنة الرأسمالية فلم يتحول العالم كثيراً، حيث انتقل فقط من الاستعمار العسكري إلى الاستعمار الاقتصادي.
دخول الصين منافساً لهذه الهيمنة أزعج الولايات المتحدة الأمريكية كثيراً؛ لأنها هذه المرة تعلم أن الأمر مختلف تماماً، فالتنين الصيني ليس الاتحاد السوفيتي أو اليابان أو إحدى دول أمريكا الجنوبية.. وهذا ما صدم الولايات المتحدة الأمريكية فهي لم تعتد أن «يناطحها» أحد لا سياسياً ولا اقتصادياً!. في بداية هذه الحرب كان الموقف الصيني دفاعياً، ولكن بعد أن اتضحت الصورة للحكومة الصينية أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تأخذ صفة القاضي وهيئة المحلفين والمنفذ الأوحد للاتفاقية تغير الحال وأصبحت الصين تأخذ موقفاً شجاعاً هو موقف النّد للندّ.
التجربة الصينية اليوم تلقى رواجاً كبيراً وخصوصاً بين الدول الفقيرة، حيث إنها تعتمد على مبدأ مقايضة الثروات الطبيعية بتشييد بنية أساسية شاملة لتلك الدول وخصوصاً الدول الأفريقية وصولاً إلى دول أمريكا الجنوبية، مما يعني أنّ الأمر، بقضّه وقضيضه، مبني على سلسلة مصالح مشتركة. إنّ هذه التجربة مختلفة تماماً عن التجربة التي خاضها الغرب مع الدول الفقيرة، إذ إنها كانت مبنية على أساس استعباد البشر وطمس هوية الشعوب وأخذ الموارد الأساسية من فحم ونفط ومعادن من غير عطاء.
إنّ محاولة إيقاف المدّ الصيني يعد أمراً مستحيلاً ومصيره الفشل في نهاية المطاف.. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الديموقراطية هي الحل، وأنها المخلص للبشرية من الظلم، فعليها -أي أمريكا- وفق هذه الحالة أن تقبل وجود قوى اقتصادية عالمية أخرى؛ لأنّ هذا الفضاء يتسع للجميع، وليس من المنطق ولا من الطبيعي أن يظل الاقتصاد العالمي تحت هيمنة دولة واحدة لا يشكل عدد سكانها من هذا العالم سوى 3% فقط!