لم تتوقف أضرار الباعة الجائلين من العمالة الوافدة في الدمام، على ترويج سلع ومنتجات ضارة مجهولة المصدر، بل يستحوذون على أجزاء واسعة من الشوارع الحيوية عبر عرباتهم وبساطتهم، ويربكون حركة السير، ما أثار استياء كثير من المواطنين الذين تساءلوا عن دور البلديات وأمانة المنطقة الشرقية في مراقبة أولئك المخالفين، وإنهاء التجاوزات التي يرتكبونها دون رقيب.
وحذر خالد الشمري من تزايد أعداد الباعة الجائلين في شوارع الدمام، في ظل ضعف الرقابة عليهم، مشيراً إلى أن أولئك المخالفين ينشطون بشكل كبير بطرق مختلفة، ويعملون في بيع الفواكه والخضراوات والتمور على مدار العام، فضلاً عن أنهم يربكون حركة السير بسيطرتهم على مواقع حيوية من الطرق.
وطالب محمد الغامدي أمانة المنطقة الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية وعدم التساهل مع الباعة المخالفين بسبب المخاطر الصحية التي قد تنجم في حال التهاون في هذا الأمر الحساس، مشيراً إلى أن منظر الباعة المنتشرين في الطرقات الفرعية بالأحياء ليس مستغرباً حالياً، نظرا لتزايد أعدادهم، حيث يقومون ببيع الطعام في الطرقات وللأسف هناك إقبال على هؤلاء الباعة لوجود فارق في الأسعار.
وأشار إلى أن خطر البائع الجائل يكمن في إمكانية انتقال البكتيريا من يده إلى الطعام، خاصة أننا في فصل الصيف، كما أن المواد المستخدمة في الطعام تبقى مجهولة المصدر، مبيناً أن الهوامش الربحية تشكل المحرك الأساس للاستمرار في تقديم هذه النوعية من الأطعمة، وبالتالي فإن الصحة العامة ليست في وارد الاهتمام على الإطلاق.
وأرجع سامي العيد تزايد أعداد الباعة العشوائيين إلى ضعف الرقابة عليهم، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات عليهم ومحاصرتهم، ووضع حد لتواجدهم. وأكد مصدر في بلدية القطيف أن الحملات تهدف إلى إحكام الرقابة على الباعة الجائلين، ومنعهم من ممارسة أعمال البيع العشوائي المخالف على الأرصفة وبجوار المساجد، وإشغال الأماكن العامة بصورة غير نظامية، مؤكداً أن هناك توجيهات من قبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بضرورة تكثيف الجهود للتأكد من سلامة كل ما يعرض من المواد الغذائية والمحافظة على انضباط الشوارع والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين. وذكر المصدر أن بلدية محافظة القطيف وضعت خطة محكمة لمتابعة نظامية المحلات الغذائية باستمرار، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة في تجهيزها، ومكافحة ظاهرة البيع المتجول؛ حرصاً على سلامة الأطعمة المعروضة والمتداولة والعاملين، مؤكداً أن البلدية حريصة على متابعة كافة الأنشطة، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بتطبيق الأنظمة في كل ما يتعلق بطرق بيع وعرض وتداول المواد الغذائية. وأفاد بأن جميع المختصين والمراقبين يواصلون جهودهم وجولاتهم والحملات المستمرة على المحلات الغذائية والأسواق، وإعداد الخطط والإجراءات لمعالجة أي ملاحظات بالمحافظة، بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في مجال الإصحاح البيئي.
وحذر خالد الشمري من تزايد أعداد الباعة الجائلين في شوارع الدمام، في ظل ضعف الرقابة عليهم، مشيراً إلى أن أولئك المخالفين ينشطون بشكل كبير بطرق مختلفة، ويعملون في بيع الفواكه والخضراوات والتمور على مدار العام، فضلاً عن أنهم يربكون حركة السير بسيطرتهم على مواقع حيوية من الطرق.
وطالب محمد الغامدي أمانة المنطقة الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية وعدم التساهل مع الباعة المخالفين بسبب المخاطر الصحية التي قد تنجم في حال التهاون في هذا الأمر الحساس، مشيراً إلى أن منظر الباعة المنتشرين في الطرقات الفرعية بالأحياء ليس مستغرباً حالياً، نظرا لتزايد أعدادهم، حيث يقومون ببيع الطعام في الطرقات وللأسف هناك إقبال على هؤلاء الباعة لوجود فارق في الأسعار.
وأشار إلى أن خطر البائع الجائل يكمن في إمكانية انتقال البكتيريا من يده إلى الطعام، خاصة أننا في فصل الصيف، كما أن المواد المستخدمة في الطعام تبقى مجهولة المصدر، مبيناً أن الهوامش الربحية تشكل المحرك الأساس للاستمرار في تقديم هذه النوعية من الأطعمة، وبالتالي فإن الصحة العامة ليست في وارد الاهتمام على الإطلاق.
وأرجع سامي العيد تزايد أعداد الباعة العشوائيين إلى ضعف الرقابة عليهم، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات عليهم ومحاصرتهم، ووضع حد لتواجدهم. وأكد مصدر في بلدية القطيف أن الحملات تهدف إلى إحكام الرقابة على الباعة الجائلين، ومنعهم من ممارسة أعمال البيع العشوائي المخالف على الأرصفة وبجوار المساجد، وإشغال الأماكن العامة بصورة غير نظامية، مؤكداً أن هناك توجيهات من قبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بضرورة تكثيف الجهود للتأكد من سلامة كل ما يعرض من المواد الغذائية والمحافظة على انضباط الشوارع والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين. وذكر المصدر أن بلدية محافظة القطيف وضعت خطة محكمة لمتابعة نظامية المحلات الغذائية باستمرار، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة في تجهيزها، ومكافحة ظاهرة البيع المتجول؛ حرصاً على سلامة الأطعمة المعروضة والمتداولة والعاملين، مؤكداً أن البلدية حريصة على متابعة كافة الأنشطة، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بتطبيق الأنظمة في كل ما يتعلق بطرق بيع وعرض وتداول المواد الغذائية. وأفاد بأن جميع المختصين والمراقبين يواصلون جهودهم وجولاتهم والحملات المستمرة على المحلات الغذائية والأسواق، وإعداد الخطط والإجراءات لمعالجة أي ملاحظات بالمحافظة، بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في مجال الإصحاح البيئي.