طالب عدد من المستثمرين في الطائف بإنشاء محكمة إدارية في محافظتهم، لتخدمها والمراكز التابعة لها، بدلاً من التوجه إلى العاصمة المقدسة، التي توجد فيها أقرب محكمة لهم، ما يكلفهم كثيراً من الجهد والوقت والمال.
وذكر عبدالله العتيبي أن المواطنين خصوصاً المستثمرين يضطرون إلى التوجه للمحكمة الإدارية في مكة المكرمة لمراجعة القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية ضدهم سواء غرامات أو أحكام أو الحصول على التعويضات، مشدداً على أهمية إنشاء محكمة إدارية في الطائف تنهي معاناتهم. وأفاد سعد الحارثي بأن الطعن في بعض قرارات الجهات الحكومية في الطائف إن لزم يتطلب منهم الذهاب إلى مكة المكرمة، متسائلاً عن المعوقات التي تحول دون إنشاء محكمة إدارية في محافظتهم في أسرع وقت.
واتفق عدد من المستثمرين في القطاع الصحي على أنهم أكثر المتضررين من عدم وجود محكمة إدارية في محافظة الطائف لكثرة صدور القرارات الجزائية في ما يخص المخالفات في المستشفيات والمراكز الطبية والتي تتطلب تقديم دعاوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء ما يصدر ضدهم من قرارات لا تتماشى مع النظام. وأشاروا إلى أن افتقار الطائف لمحكمة إدارية جعل الكثيرين يتحملون المخالفات دون وجه حق -على حد قولهم- مقابل عدم مراجعاتهم اليومية بمكة المكرمة، خصوصاً الذين يقطعون مسافات طويلة في المحافظات المجاورة للطائف مثل تربة ورنية والخرمة وميسان وغيرها.
وأوضح خالد الثبيتي أن أصحاب المرافق الصحية يضطرون للصمت على المخالفات التي تصدرها الجهات المختصة ضدهم، بدلاً من الاعتراض والطعن ضدها، لعدم قدرتهم على المراجعات اليومية والأسبوعية إلى مكة المكرمة.
وذكر عبدالله العتيبي أن المواطنين خصوصاً المستثمرين يضطرون إلى التوجه للمحكمة الإدارية في مكة المكرمة لمراجعة القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية ضدهم سواء غرامات أو أحكام أو الحصول على التعويضات، مشدداً على أهمية إنشاء محكمة إدارية في الطائف تنهي معاناتهم. وأفاد سعد الحارثي بأن الطعن في بعض قرارات الجهات الحكومية في الطائف إن لزم يتطلب منهم الذهاب إلى مكة المكرمة، متسائلاً عن المعوقات التي تحول دون إنشاء محكمة إدارية في محافظتهم في أسرع وقت.
واتفق عدد من المستثمرين في القطاع الصحي على أنهم أكثر المتضررين من عدم وجود محكمة إدارية في محافظة الطائف لكثرة صدور القرارات الجزائية في ما يخص المخالفات في المستشفيات والمراكز الطبية والتي تتطلب تقديم دعاوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء ما يصدر ضدهم من قرارات لا تتماشى مع النظام. وأشاروا إلى أن افتقار الطائف لمحكمة إدارية جعل الكثيرين يتحملون المخالفات دون وجه حق -على حد قولهم- مقابل عدم مراجعاتهم اليومية بمكة المكرمة، خصوصاً الذين يقطعون مسافات طويلة في المحافظات المجاورة للطائف مثل تربة ورنية والخرمة وميسان وغيرها.
وأوضح خالد الثبيتي أن أصحاب المرافق الصحية يضطرون للصمت على المخالفات التي تصدرها الجهات المختصة ضدهم، بدلاً من الاعتراض والطعن ضدها، لعدم قدرتهم على المراجعات اليومية والأسبوعية إلى مكة المكرمة.