المحكمة العامة في جدة.
صالح الغامدي
ماجد قاروب
في خطوة استهدفت تضييق الخناق حول لصوص الأراضي ومحاصرتهم، قطع القضاء دابر التحايل في إحدى مراحل البيع بوثائق بديلة عن الصكوك الشرعية، وألزم أحد العقاريين بإعادة مليوني ريال قيمة 120 قطعة أرض تبين أنه باعها لمواطن بوثائق تملك، وثبت لاحقا أن الأراضي من ممتلكات الدولة واستعادتها الجهة المختصة في وقت لاحق من المشتري ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لاستعادة أمواله.
وقالت مصادر مطلعة أن المحكمة ظلت تطالب العقاري بالمثول أمامها غير أنه ظل يماطل على مدى 18 شهرا حتى صدرت التعليمات الأخيرة باعتبار الرسائل النصية عبر نظام أبشر بمثابة الإبلاغ الصحيح المنتج، وقررت المحكمة السير في الدعوى وصدر حكم غيابي واعتبر حضوريا بحق العقاري يلزمه بإعادة الأموال التي حصل عليها لثبوت بيعه عقارات لا يملكها، وبات الحكم نهائيا بمقتضاه الشرعي والنظامي.
وطبقا للوقائع فإن مواطنا تقدم إلى المحكمة العامة في محافظة جدة مدعيا شراء 120 قطعة أرض من أحد العقاريين وأبرز وثائق البيع التي تضمنت أن العقار مملوك للبائع بوثيقة، كما نصت المبايعة أن العقاري يحمي المشتري من كل معتد ما عدا الجهات الحكومية أو صاحب الصك الشرعي، وبعد أقل من 5 أشهر استعادت الجهات الحكومية الأراضي المشتراة بعدما تبين أنها من ممتلكات الدولة وجرى التعدي عليها من بعض العقاريين، وختم المواطن دعواه بالمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها والمقررة بنحو مليوني ريال، وعزز المدعي طلبه بعدد من شهود الواقعة وصور من عقد البيع وظل البائع يتغيب عن حضور الجلسات رغم تبليغه نظاما.
وأشارت الوقائع إلى سقوط حق العقاري في الاعتراض على الحكم لمضي 30 يوما من صدوره فبات الحكم نهائيا واجب النفاذ، وقررت المحكمة في الصك الصادر في القضية (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) ما نصه «على كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة». وفي وقت لاحق أطلقت محكمة التنفيذ العقاري من الحبس ومنحته فرصة للسداد مقابل تقديمه كفالة غرم وأداء عقب حبسه مدة 25 يوما
قانونيان لـ«عكاظ»: احذروا شراء «الوثائق»
حذر قانونيان من مغبة شراء العقارات دون صكوك شرعية أو ما يعرف بالوثائق، وأكدا أن البيع والشراء يجب أن يتم عن طريق كتابات العدل أو الموثقين المرخصين لهم.
وطبقا للمحامي ماجد قاروب فإن لصوص الأراضي يظهرون من حين لآخر في مواقع خارج النطاق العمراني وبعيدة عن الأعين، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويندفع آخرون للشراء على اعتبار أن نجاح المشروع مكسب لهم، حيث يبيعون الوهم للبسطاء بمبالغ زهيدة لا تزيد عن مبلغ عشرة وعشرين ألف ريال عبر وثائق لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحل محل الصكوك الشرعية المعتبرة، مستغلين الثقافة المتواضعة للمشترين وحاجتهم إلى تملك أراض.
وأوضح المحامي صالح مسفر الغامدي عضو النيابة السابق، أن بعض العقاريين المختصين بالبيع عبر الوثائق يعمدون في عقد المبايعة إلى كتابة شرط ينص على أن البائع يحمي المشتري من كل معتد ما عدا الدولة أو صاحب الصك الشرعي للعقار المباع, وشدد على أي عمليات إفراع للعقارات تكون أمام كتابات العدل أو الموثقين المرخصين ويكون ذلك بتوفر صك شرعي نظامي للعقار محل الشراء.
وقالت مصادر مطلعة أن المحكمة ظلت تطالب العقاري بالمثول أمامها غير أنه ظل يماطل على مدى 18 شهرا حتى صدرت التعليمات الأخيرة باعتبار الرسائل النصية عبر نظام أبشر بمثابة الإبلاغ الصحيح المنتج، وقررت المحكمة السير في الدعوى وصدر حكم غيابي واعتبر حضوريا بحق العقاري يلزمه بإعادة الأموال التي حصل عليها لثبوت بيعه عقارات لا يملكها، وبات الحكم نهائيا بمقتضاه الشرعي والنظامي.
وطبقا للوقائع فإن مواطنا تقدم إلى المحكمة العامة في محافظة جدة مدعيا شراء 120 قطعة أرض من أحد العقاريين وأبرز وثائق البيع التي تضمنت أن العقار مملوك للبائع بوثيقة، كما نصت المبايعة أن العقاري يحمي المشتري من كل معتد ما عدا الجهات الحكومية أو صاحب الصك الشرعي، وبعد أقل من 5 أشهر استعادت الجهات الحكومية الأراضي المشتراة بعدما تبين أنها من ممتلكات الدولة وجرى التعدي عليها من بعض العقاريين، وختم المواطن دعواه بالمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها والمقررة بنحو مليوني ريال، وعزز المدعي طلبه بعدد من شهود الواقعة وصور من عقد البيع وظل البائع يتغيب عن حضور الجلسات رغم تبليغه نظاما.
وأشارت الوقائع إلى سقوط حق العقاري في الاعتراض على الحكم لمضي 30 يوما من صدوره فبات الحكم نهائيا واجب النفاذ، وقررت المحكمة في الصك الصادر في القضية (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) ما نصه «على كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة». وفي وقت لاحق أطلقت محكمة التنفيذ العقاري من الحبس ومنحته فرصة للسداد مقابل تقديمه كفالة غرم وأداء عقب حبسه مدة 25 يوما
قانونيان لـ«عكاظ»: احذروا شراء «الوثائق»
حذر قانونيان من مغبة شراء العقارات دون صكوك شرعية أو ما يعرف بالوثائق، وأكدا أن البيع والشراء يجب أن يتم عن طريق كتابات العدل أو الموثقين المرخصين لهم.
وطبقا للمحامي ماجد قاروب فإن لصوص الأراضي يظهرون من حين لآخر في مواقع خارج النطاق العمراني وبعيدة عن الأعين، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويندفع آخرون للشراء على اعتبار أن نجاح المشروع مكسب لهم، حيث يبيعون الوهم للبسطاء بمبالغ زهيدة لا تزيد عن مبلغ عشرة وعشرين ألف ريال عبر وثائق لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحل محل الصكوك الشرعية المعتبرة، مستغلين الثقافة المتواضعة للمشترين وحاجتهم إلى تملك أراض.
وأوضح المحامي صالح مسفر الغامدي عضو النيابة السابق، أن بعض العقاريين المختصين بالبيع عبر الوثائق يعمدون في عقد المبايعة إلى كتابة شرط ينص على أن البائع يحمي المشتري من كل معتد ما عدا الدولة أو صاحب الصك الشرعي للعقار المباع, وشدد على أي عمليات إفراع للعقارات تكون أمام كتابات العدل أو الموثقين المرخصين ويكون ذلك بتوفر صك شرعي نظامي للعقار محل الشراء.