أحمد شيخ بافقيه*
لا ننكر الجهود التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للارتقاء بالقطاع، وسعيها الدؤوب لتطبيق رؤية 2030 التي تهدف لرفع عدد المعتمرين إلى 30 مليونا بحلول عام 2030، ضمن إستراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النفط، وهي جهود تشكر عليها، ولا يمكن أن نتجاهل الأريحية التي تتعامل بها الوزارة ممثلة في الوزير ووكيله لشؤون العمرة، مع الجميع وتقديم التسهيلات لهم، خصوصا شركات ومؤسسات العمرة في المملكة، لكن ثمة بعض الملاحظات البسيطة التي يرجو أصحاب تلك الشركات والمؤسسات أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرزها تأجيل أي قرار تصدره الوزارة بشأن العمرة إلى ما بعد شهر رمضان، خصوصا أنه موسم لهم، ويبلغ نشاطهم فيه ذروته، ويخشون أن يكون له تأثير سلبي على عملهم، وربما يسهم في تدني أعداد المعتمرين وهو ما يناقض أهم ركائز رؤية المملكة 2030 والتى تتمثل فى زيادة الأعداد المباركة وتذليل كل العقبات، وأرى أهمية أن تستأنس وزارة الحج بآراء أصحاب شركات ومؤسسات العمرة السعودية وتنسق معها قبل اتخاذ أي قرار، من أجل الصالح العام، والارتقاء بالعمل في قطاع العمرة، الذي سيدر على خزينة الدولة أموالا طائلة، في حال قدمت التسهيلات للشركات والمؤسسات لاستقطاب أكبر عدد من المعتمرين، واقترح مشاركة اللجنة الوطنية للحج والعمرة في أي قرار لقطاع العمرة، حتى تتمكن الوزارة من إصدار قرارات ناجعة وفاعلة دون أن تكون لها تداعيات سلبية على القطاع كافة، فبلادنا ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تمضي قدما نحو مزيد من الخير والرخاء والأمن والاستقرار، بتطبيق رؤية 2030 التي ولله الحمد بدأنا نجني ثمارها.

* مختص باقتصاديات السياحة والعمرة

Ahmed@ahmed786.com