علمت «عكاظ» أن لجنة الإفلاس أقرت قصر منح تراخيص للأمناء والخبراء في مجال الإفلاس للمتخصصين المرخص لهم في مجالي «المحاسبة، والمحاماة» فقط، مع إمكانية إضافة مجالات أخرى لها علاقة بالمجالين السابقين وفقا لما تراه اللجنة، وفقا لقواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
واشترطت القواعد عددا من الشروط للحصول على ترخيص مزاولة أعمال «الأمين أو الخبير» أبرزها: «تمتعه بالأهلية الكاملة، وسعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، أن يكون حاصلا على ترخيص في المحاسبة أو المحاماة، أن لا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن مزاولة مهنته أثناء فترة طلب الترخيص أو خلال عام سابق، وتمتعه بخبرة عملية في تخصصه لمدة لا تقل عن 5 سنوات، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص، ودفع المقابل المالي المقرر للترخيص».
وأكدت اللجنة أن مدة الترخيص 3 أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وسيتم تقييد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء فور إصدار الترخيص له.
وعن آلية الحصول على تراخيص مكتملة، أكدت اللجنة أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للجنة، مع أحقية اللجنة بطلب حضور المتقدم إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.
وستنظر اللجنة في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ اكتمال تقديمه، وتقرر الموافقة على الطلب أو رفضه مع توضيح الأسباب.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن محكمة الدمام التجارية وافقت أخيرا على طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بإعادة الهيكلة المالية تحت قانون الإفلاس في خطوة إيجابية باتجاه حل النزاع الدائر منذ 10 سنوات مع الدائنين، وكانت محكمة الدمام قد رفضت طلب الشركة الأول في هذا الخصوص لكن قبلته بعد استئنافه، وفقا لـ«رويترز».
وخلال فترة الاستئناف، تقدم 28 مصرفا بطلب تصفية الشركة بما فيها «HSBC وRaiffeisen Bank» لكن المحكمة رفضت هذا الطلب ووافقت على إعادة الهيكلة.
واشترطت القواعد عددا من الشروط للحصول على ترخيص مزاولة أعمال «الأمين أو الخبير» أبرزها: «تمتعه بالأهلية الكاملة، وسعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، أن يكون حاصلا على ترخيص في المحاسبة أو المحاماة، أن لا يكون قد صدر بحقه قرار بالإيقاف عن مزاولة مهنته أثناء فترة طلب الترخيص أو خلال عام سابق، وتمتعه بخبرة عملية في تخصصه لمدة لا تقل عن 5 سنوات، منها عام واحد على الأقل بعد حصوله على الترخيص، ودفع المقابل المالي المقرر للترخيص».
وأكدت اللجنة أن مدة الترخيص 3 أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وسيتم تقييد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء فور إصدار الترخيص له.
وعن آلية الحصول على تراخيص مكتملة، أكدت اللجنة أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للجنة، مع أحقية اللجنة بطلب حضور المتقدم إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.
وستنظر اللجنة في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ اكتمال تقديمه، وتقرر الموافقة على الطلب أو رفضه مع توضيح الأسباب.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن محكمة الدمام التجارية وافقت أخيرا على طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بإعادة الهيكلة المالية تحت قانون الإفلاس في خطوة إيجابية باتجاه حل النزاع الدائر منذ 10 سنوات مع الدائنين، وكانت محكمة الدمام قد رفضت طلب الشركة الأول في هذا الخصوص لكن قبلته بعد استئنافه، وفقا لـ«رويترز».
وخلال فترة الاستئناف، تقدم 28 مصرفا بطلب تصفية الشركة بما فيها «HSBC وRaiffeisen Bank» لكن المحكمة رفضت هذا الطلب ووافقت على إعادة الهيكلة.