تزامنت تحذيرات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عجلان العجلان، أخيرا، من الاستثمار في تركيا وتلقي الغرفة العديد من الاتصالات والشكاوى من أن مستثمرين سعوديين في تركيا يواجهون مشكلات وقضايا كثيرة تهدد استثماراتهم، مع تكاسل الجهات الرسمية التركية في الالتزام بواجبها تجاه حماية الاستثمارات، وتصل إلى حد الابتزاز في بعض الحالات، مع تأكيدات وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، أن تصنيف تركيا سينخفض إذا لم تتبع سياسات من شأنها تقليل معدلات التضخم، وتخفيف الحاجة للتمويل الخارجي.
وشددت «موديز» على أن السياسات الخاطئة المتبعة في تركيا قد تسفر عن تجدد أزمة مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، التي وقعت العام الماضي.
من جهتها، كشفت صحيفة فايننشال تايمز الإنجليزية أن احتياطي النقد الأجنبي المعلن من قبل البنك المركزي التركي تراجع بنحو 10 مليارات دولار، خلال شهر مارس الماضي.
وأشارت إلى أنه من بين 90 دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا، التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25%، التي تتصدر قائمة أسوأ اقتصاديات العالم.
من ناحيته، اعترف الدكتور التركي محمود أكبينار أن بلاده وصلت لمرحلة أخلاقية سيئة. وقال في مقالته في الزمان التركية: «بلغنا مرحلة تشير إلى ترد أخلاقي أكثر من كونه مشهدا سياسيا».
وأضاف: «من الممكن أن الناس لا يعرفون المفاهيم الفلسفية المعاصرة ومسار الديمقراطية، لكنهم من دون أي شك يعرفون أن إرسال سيدة يوم وضع حملها ومع مولودها إلى السجن ظلم صريح لا نقاش فيه».
وأكد الأكاديمي التركي غوكهان باجيك، أن المحللين والخبراء الاقتصاديين في تركيا أصبحوا بعد اليوم قضية أمنية للدولة، وأن الاقتصاديين الذين ينبّهون إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية سيكونون أكثر الناس عرضة لغضب الدولة بقيادة رجب طيب أردوغان في الفترة القادمة.
وقال في حديثه للزمان التركية: «تركيا لن تستطيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية القائمة على الإنتاج، مع بعض الاستثناءات؛ لأن الشركات الأجنبية لن ترغب بالاستثمار في تركيا إلا في المجالات ذات الفوائد العالية فقط، وبطبيعة الحال فإن تركيا أصبحت منذ وقت سوقا يهتم به المضاربون أكثر من المستثمرين».
وشدّد على أن الحكومة تدرك هذا جيدا، وستتجه إلى إقامة علاقات مع المضاربين باعتبارها واحدةً من المتلاعبين في السوق، وستلعب على وتر التصورات السياسية الضحلة للمضاربين وستستغل رغبتهم في تحقيق أرباح كبيرة على المدى القصير.
وشددت «موديز» على أن السياسات الخاطئة المتبعة في تركيا قد تسفر عن تجدد أزمة مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، التي وقعت العام الماضي.
من جهتها، كشفت صحيفة فايننشال تايمز الإنجليزية أن احتياطي النقد الأجنبي المعلن من قبل البنك المركزي التركي تراجع بنحو 10 مليارات دولار، خلال شهر مارس الماضي.
وأشارت إلى أنه من بين 90 دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا، التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25%، التي تتصدر قائمة أسوأ اقتصاديات العالم.
من ناحيته، اعترف الدكتور التركي محمود أكبينار أن بلاده وصلت لمرحلة أخلاقية سيئة. وقال في مقالته في الزمان التركية: «بلغنا مرحلة تشير إلى ترد أخلاقي أكثر من كونه مشهدا سياسيا».
وأضاف: «من الممكن أن الناس لا يعرفون المفاهيم الفلسفية المعاصرة ومسار الديمقراطية، لكنهم من دون أي شك يعرفون أن إرسال سيدة يوم وضع حملها ومع مولودها إلى السجن ظلم صريح لا نقاش فيه».
وأكد الأكاديمي التركي غوكهان باجيك، أن المحللين والخبراء الاقتصاديين في تركيا أصبحوا بعد اليوم قضية أمنية للدولة، وأن الاقتصاديين الذين ينبّهون إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية سيكونون أكثر الناس عرضة لغضب الدولة بقيادة رجب طيب أردوغان في الفترة القادمة.
وقال في حديثه للزمان التركية: «تركيا لن تستطيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية القائمة على الإنتاج، مع بعض الاستثناءات؛ لأن الشركات الأجنبية لن ترغب بالاستثمار في تركيا إلا في المجالات ذات الفوائد العالية فقط، وبطبيعة الحال فإن تركيا أصبحت منذ وقت سوقا يهتم به المضاربون أكثر من المستثمرين».
وشدّد على أن الحكومة تدرك هذا جيدا، وستتجه إلى إقامة علاقات مع المضاربين باعتبارها واحدةً من المتلاعبين في السوق، وستلعب على وتر التصورات السياسية الضحلة للمضاربين وستستغل رغبتهم في تحقيق أرباح كبيرة على المدى القصير.