وكالات (الخرطوم)

وافقت قوى الحرية والتغيير في السودان على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين بعضوية المجلس، وتقدمت بمقترح لتقريب وجهات النظر، فيما طلب المجلس العسكري السوداني مهلة 48 ساعة للتشاور حول المقترح.

ويأتي هذا المقترح بعدما شهدت الأحداث المتتابعة في السودان، فشل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن عدة جلسات تفاوض، في الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المشاركة في مجلس السيادة،

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير إن قوى الحرية والتغيير اقترحت بنهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على أن تتكون عضوية المجلس من 6 مدنيين و5 عسكريين، لتصبح الغلبة للمدنيين، وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب 48 ساعة للتفكير والرد على المقترح.

وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائيا عن الأغلبية في المجلس السيادي وإن أبدت مرونة في ما يتصل بمنصب الرئاسة.