وقعت على هامش فعالية التمويل التنموي للقطاع الثالث، التي افتتحها وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بحضور المدير العام لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، وعدد من المهتمين والمسؤولين في القطاع الثالث، أخيرا، 6 اتفاقيات لمحافظ تمويلية مع جمعيات خيرية مختلفة حول المملكة، بقيمة تتجاوز 38 مليون ريال لتمويل عدد من الأسر المنتجة.
وأطلق بنك التنمية الاجتماعية خلال الفعالية، عددا من المنتجات التمويلية، الهادفة إلى تنمية القطاع الثالث ورفع كفاءته ودفعه نحو الاستدامة، وشملت منتجي «دائم وساهم»، كما تم تدشين الإصدار الأول من الدليل الإجرائي للائحة الأسر المنتجة.
وأطلق البنك خلال الفعالية حزمة من الأدوات الممكنة وحلول الأعمال للقطاع الثالث، منها الإصدار الأول من الدليل الإجرائي للائحة الأسر المنتجة، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الأسر المنتجة من خلال تحديد الأنشطة الممارسة وتفسير إجراءات التراخيص والرقابة، كما تم استعراض الإطلاق التجريبي للبوابة الوطنية للأسر المنتجة، التي تُعد منصة تفاعلية لتقديم منظومة متكاملة لدعم وتمكين الأسر المنتجة والجمعيات العاملة معها، للوصول إلى الخدمات والمنتجات المتاحة من خلال البوابة، وتأتي المنصة امتدادا للتحول الرقمي الذي يتبناه البنك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة بشكل منظم ومتوفر على مدار الساعة.
كما عُقدت ورشتا عمل، استهدفت الأولى الجمعيات التعاونية ودراسة الواقع الحالي والمأمول له، إضافة إلى فرص تطوير منتجات مبتكرة ونوعية لخدمتها، كما ناقشت الورشة الثانية البوابة الوطنية للأسر المنتجة والخدمات المقدمة من خلال المنصة، وتهدف الورشتان إلى التكامل وبناء جسور التواصل بين الجمعيات التعاونية والخيرية في المملكة وذلك لخلق أثر ممتد وفاعل بين بعضها البعض لتنمية واستدامة القطاع.
من جهته، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن هذه المنتجات تتميز بتوفير حزمة من الممكنات والخدمات غير المالية التي تستهدف المشاريع متناهية الصغر.
ولفت إلى أنها تخدم مستهدفات رؤية المملكة في تنمية القطاع الثالث، وتعزيز مساهمته في تنمية المشاريع متناهية الصغر، بما يؤثر إيجابًا على تحفيز الاقتصاد الوطني والناتج المحلي والتوطين.
من جهته، أوضح المدير العام للبنك إبراهيم الراشد، أن إطلاق البنك لتلك المنتجات والأدوات الممكنة، يهدف إلى تعزيز دور القطاع الثالث في التنمية المستدامة وتمكين الجمعيات الخيرية واللجان ومؤسسات القطاع الثالث من الحصول على تمويل حسن بشكل سريع، وبناء قدراتها المؤسساتية والائتمانية لدعم وصول المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لمستفيدي الجمعيات من الأسر المنتجة، كما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة في تطوير حلول الأعمال ذات قيمة مضافة تستهدف مرونة الخدمات والوصول الأوسع والأسرع للعملاء.
يذكر أن منتج «دائم»، الذي أطلق بشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك، يستهدف تمكين الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية من الحصول على تمويل حسن يصل إلى 4 ملايين ريال، وذلك إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم نمو القطاع غير الربحي وإيجاد موارد مستدامة لتحقيق مهامها المجتمعية.
ويستهدف منتج «ساهم» إنشاء أسواق استهلاكية جديدة، وتطوير أسواق استهلاكية قائمة وذلك لتعزيز نفاذ عملاء الجمعيات لنقاط البيع، من خلال تمويل حسن للجمعيات التعاونية المسجلة في الوزارة بمبلغ يصل حتى 4 ملايين ريال للمشروع الواحد.
وأطلق بنك التنمية الاجتماعية خلال الفعالية، عددا من المنتجات التمويلية، الهادفة إلى تنمية القطاع الثالث ورفع كفاءته ودفعه نحو الاستدامة، وشملت منتجي «دائم وساهم»، كما تم تدشين الإصدار الأول من الدليل الإجرائي للائحة الأسر المنتجة.
وأطلق البنك خلال الفعالية حزمة من الأدوات الممكنة وحلول الأعمال للقطاع الثالث، منها الإصدار الأول من الدليل الإجرائي للائحة الأسر المنتجة، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الأسر المنتجة من خلال تحديد الأنشطة الممارسة وتفسير إجراءات التراخيص والرقابة، كما تم استعراض الإطلاق التجريبي للبوابة الوطنية للأسر المنتجة، التي تُعد منصة تفاعلية لتقديم منظومة متكاملة لدعم وتمكين الأسر المنتجة والجمعيات العاملة معها، للوصول إلى الخدمات والمنتجات المتاحة من خلال البوابة، وتأتي المنصة امتدادا للتحول الرقمي الذي يتبناه البنك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة بشكل منظم ومتوفر على مدار الساعة.
كما عُقدت ورشتا عمل، استهدفت الأولى الجمعيات التعاونية ودراسة الواقع الحالي والمأمول له، إضافة إلى فرص تطوير منتجات مبتكرة ونوعية لخدمتها، كما ناقشت الورشة الثانية البوابة الوطنية للأسر المنتجة والخدمات المقدمة من خلال المنصة، وتهدف الورشتان إلى التكامل وبناء جسور التواصل بين الجمعيات التعاونية والخيرية في المملكة وذلك لخلق أثر ممتد وفاعل بين بعضها البعض لتنمية واستدامة القطاع.
من جهته، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن هذه المنتجات تتميز بتوفير حزمة من الممكنات والخدمات غير المالية التي تستهدف المشاريع متناهية الصغر.
ولفت إلى أنها تخدم مستهدفات رؤية المملكة في تنمية القطاع الثالث، وتعزيز مساهمته في تنمية المشاريع متناهية الصغر، بما يؤثر إيجابًا على تحفيز الاقتصاد الوطني والناتج المحلي والتوطين.
من جهته، أوضح المدير العام للبنك إبراهيم الراشد، أن إطلاق البنك لتلك المنتجات والأدوات الممكنة، يهدف إلى تعزيز دور القطاع الثالث في التنمية المستدامة وتمكين الجمعيات الخيرية واللجان ومؤسسات القطاع الثالث من الحصول على تمويل حسن بشكل سريع، وبناء قدراتها المؤسساتية والائتمانية لدعم وصول المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لمستفيدي الجمعيات من الأسر المنتجة، كما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة في تطوير حلول الأعمال ذات قيمة مضافة تستهدف مرونة الخدمات والوصول الأوسع والأسرع للعملاء.
يذكر أن منتج «دائم»، الذي أطلق بشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك، يستهدف تمكين الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية من الحصول على تمويل حسن يصل إلى 4 ملايين ريال، وذلك إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم نمو القطاع غير الربحي وإيجاد موارد مستدامة لتحقيق مهامها المجتمعية.
ويستهدف منتج «ساهم» إنشاء أسواق استهلاكية جديدة، وتطوير أسواق استهلاكية قائمة وذلك لتعزيز نفاذ عملاء الجمعيات لنقاط البيع، من خلال تمويل حسن للجمعيات التعاونية المسجلة في الوزارة بمبلغ يصل حتى 4 ملايين ريال للمشروع الواحد.