أكد رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل المنبثقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) زيد اليعيش لـ«عكاظ» أن اتفاق وزارة التجارة والاستثمار مع «ساما» على إيقاف تراخيص شركات البيع بالتقسيط تمهيدا لإصدار نظام خلال 90 يوما؛ يهدف لحماية السوق عبر توفير البيانات المطلوبة لجميع العملاء.
وبين أن اللجنة تهدف إلى حصر عمليات التمويل من الجهات المرخصة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد.
وبين بقوله: «ساما» تهدف إلى حصر شركات التمويل لمحاربة غسل الأموال والالتزام بالتمويل المسؤول، وكذلك اتباع أساليب التحصيل، إضافة إلى دراسة الملاءة المالية.
وأوضح أن الفوضى في سوق التمويل تترك تأثيرات سلبية على المجتمع والفرد، منها ارتفاع نسبة التعثر وخطر عمليات غسل الأموال.
وأفاد أن شركات التمويل بإمكانها الاندماج للحصول على الترخيص عبر تأسيس شركة جديدة، وأن الشركات خارج مظلة «ساما» مصيرها الإيقاف حتى تصحح أوضاعها القانونية.
وقال: «إصدار «ساما» نظام التمويل يهدف لعمل جميع الشركات العاملة في القطاع تحت مظلتها، و«ساما» تسعى لجمع كافة شركات الإقراض والتمويل والتقسيط تحت مظلة واحدة، كما أن النظام ينص على أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 15 ألف يستقطع منه 45%، والموظف الذي يتجاوز ذلك يستقطع منه 55%، وذلك من أجل حماية الأفراد».
وأشار إلى أن بعض الجهات تقدم تمويلا دون مراجعة الضوابط الصادرة من «ساما»، رغم كونها خاضعة لنظام «ساما».
وأضاف: «السوق تنقسم إلى قسمين، الأول منظم وخاضع لنظام «ساما»، يشمل شركات التمويل والإقراض، إذ تقوم هذه الشركات بتزويد «ساما» ببيانات العملاء؛ ما يوفر المعلومات لجميع الشركات، وبالتالي عدم إقراض العملاء الذين تجاوزوا الحدود المسموح بها في الاستقطاع الشهري، والثاني الشركات المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار غير الخاضعة لنظام «ساما»، وفقا لنشاط التقسيط، مثل الأجهزة والسيارات». ولفت إلى أن «ساما» اكتشفت من خلال شركات التمويل وجود مخالفات بتقديم عمليات تمويل تتجاوز النظام في الاستقطاع الشهري؛ ما ساهم في ريادة تعثر عمليات السداد.
وبين أن اللجنة تهدف إلى حصر عمليات التمويل من الجهات المرخصة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد.
وبين بقوله: «ساما» تهدف إلى حصر شركات التمويل لمحاربة غسل الأموال والالتزام بالتمويل المسؤول، وكذلك اتباع أساليب التحصيل، إضافة إلى دراسة الملاءة المالية.
وأوضح أن الفوضى في سوق التمويل تترك تأثيرات سلبية على المجتمع والفرد، منها ارتفاع نسبة التعثر وخطر عمليات غسل الأموال.
وأفاد أن شركات التمويل بإمكانها الاندماج للحصول على الترخيص عبر تأسيس شركة جديدة، وأن الشركات خارج مظلة «ساما» مصيرها الإيقاف حتى تصحح أوضاعها القانونية.
وقال: «إصدار «ساما» نظام التمويل يهدف لعمل جميع الشركات العاملة في القطاع تحت مظلتها، و«ساما» تسعى لجمع كافة شركات الإقراض والتمويل والتقسيط تحت مظلة واحدة، كما أن النظام ينص على أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 15 ألف يستقطع منه 45%، والموظف الذي يتجاوز ذلك يستقطع منه 55%، وذلك من أجل حماية الأفراد».
وأشار إلى أن بعض الجهات تقدم تمويلا دون مراجعة الضوابط الصادرة من «ساما»، رغم كونها خاضعة لنظام «ساما».
وأضاف: «السوق تنقسم إلى قسمين، الأول منظم وخاضع لنظام «ساما»، يشمل شركات التمويل والإقراض، إذ تقوم هذه الشركات بتزويد «ساما» ببيانات العملاء؛ ما يوفر المعلومات لجميع الشركات، وبالتالي عدم إقراض العملاء الذين تجاوزوا الحدود المسموح بها في الاستقطاع الشهري، والثاني الشركات المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار غير الخاضعة لنظام «ساما»، وفقا لنشاط التقسيط، مثل الأجهزة والسيارات». ولفت إلى أن «ساما» اكتشفت من خلال شركات التمويل وجود مخالفات بتقديم عمليات تمويل تتجاوز النظام في الاستقطاع الشهري؛ ما ساهم في ريادة تعثر عمليات السداد.