أكد متخصصون في قطاع التأمين لـ«عكاظ» أن أسعار التأمين البحري على الناقلات والبضائع لم ترتفع رغم حادثة الاعتداء على الناقلات الأربع قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي قبل أيام ووجود بعض التوترات في منطقة الخليج.
وبينوا أن لجنة الحرب المشتركة المسؤولة عن تقييم المخاطر ومقرها (لندن) لم ترفع مذكرة بشأن الأسعار، إذ اعتبرت أن الحادث تخريبي فردي، وليس إيذانا ببدء حرب، إلا أنها رفعت مستوى التقييم إلى أعلى الدرجات، وأصبح يجرى بشكل أسبوعي.
وأوضح المتخصص في التأمين زياد القاسم أن شركات التأمين لم تبلغ بأي زيادة ترفع تأمين خطر الحرب أو إلغاء التأمين من قبل شركات إعادة التأمين العالمية في منطقة الخليج على خلفية التوتر الموجود.
وذكر أن شركات إعادة التأمين تعمد لتحديد المناطق الخطرة، بحيث يرتفع السعر في تلك المناطق؛ ما يدفع شركات التأمين لرفع «خطر الحرب» أو إلغاء التأمين.
وقال عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي عماد الدين الحسيني: «أسعار التأمين البحري لم ترتفع بالرغم من وقوع الاعتداء على الناقلات الأربع قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي؛ بسبب اعتبار الحادث تخريبيا وفرديا، ولم يتكرر ولم يمثل مقدمة للدخول في حرب، إلا أن الأمر سيختلف لو تكرر الحادث مرة أخرى، كما أن الريت الذي يؤخذ على التأمين البحري لا يزال عند مستوى خمس هللات لكل 100 ريال، وفي حالة الحروب قد يصل إلى نحو 4 ريالات لكل 100 ريال».
من جهته، أفاد رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر أن التأمين البحري لا يزال عند مستواه رغم التوترات التي حدثت بعد استهداف ناقلات النفط في الخليج.
وأضاف: «أسعار التأمين البحري موحدة عالميا، ولم تصل أية مذكرة تشير إلى ارتفاع في بوليصات التأمين، إلا أن التقارير عن الأوضاع تتم بشكل أسبوعي منذ بدء الأزمة أخيرا بمنطقة الخليج».
وبينوا أن لجنة الحرب المشتركة المسؤولة عن تقييم المخاطر ومقرها (لندن) لم ترفع مذكرة بشأن الأسعار، إذ اعتبرت أن الحادث تخريبي فردي، وليس إيذانا ببدء حرب، إلا أنها رفعت مستوى التقييم إلى أعلى الدرجات، وأصبح يجرى بشكل أسبوعي.
وأوضح المتخصص في التأمين زياد القاسم أن شركات التأمين لم تبلغ بأي زيادة ترفع تأمين خطر الحرب أو إلغاء التأمين من قبل شركات إعادة التأمين العالمية في منطقة الخليج على خلفية التوتر الموجود.
وذكر أن شركات إعادة التأمين تعمد لتحديد المناطق الخطرة، بحيث يرتفع السعر في تلك المناطق؛ ما يدفع شركات التأمين لرفع «خطر الحرب» أو إلغاء التأمين.
وقال عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي عماد الدين الحسيني: «أسعار التأمين البحري لم ترتفع بالرغم من وقوع الاعتداء على الناقلات الأربع قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي؛ بسبب اعتبار الحادث تخريبيا وفرديا، ولم يتكرر ولم يمثل مقدمة للدخول في حرب، إلا أن الأمر سيختلف لو تكرر الحادث مرة أخرى، كما أن الريت الذي يؤخذ على التأمين البحري لا يزال عند مستوى خمس هللات لكل 100 ريال، وفي حالة الحروب قد يصل إلى نحو 4 ريالات لكل 100 ريال».
من جهته، أفاد رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر أن التأمين البحري لا يزال عند مستواه رغم التوترات التي حدثت بعد استهداف ناقلات النفط في الخليج.
وأضاف: «أسعار التأمين البحري موحدة عالميا، ولم تصل أية مذكرة تشير إلى ارتفاع في بوليصات التأمين، إلا أن التقارير عن الأوضاع تتم بشكل أسبوعي منذ بدء الأزمة أخيرا بمنطقة الخليج».