لم تتوقف شكاوى المواطنين من مشاكل العمالة المنزلية وطرق استقدامهم، فضلا عن العقود التي يرون أن فيها إجحافا بحقهم لصالح العمالة الوافدة. واستقبلت «عكاظ» خلال الأيام الماضية عددا من الشكاوى والاقتراحات، وضرب مواطنون مثالا بالعمالة الفلبينية، التي ظن كثير من المواطنين أن التفاوض مع الجهات المختصة في الفلبين أدى إلى صوغ عقود، تحفظ حقوق الطرفين، فإذا بها لا تحفظ إلا حقوق الخادمة أو السائق، دون المواطن، الذي يدفع 2000 ريال للتأشيرة، و15 ألف ريال لمكتب الاستقدام، و1000 ريال للإقامة، أو يزيد، ناهيكم عن تكاليف الكشف الطبي، وراتب شهري 1500 ريال وعلاج وسكن.
وقال محمد البدري إن العاملة الفلبينية تهرب من الكفيل وتعمل سنة أو أكثر وبعد ذلك تلجأ إلى سفارتها، لتبدأ السفارة بمساومة المكتب والكفيل إما أن تضعه على قائمة الـ«بلاك لست» أو عليه أن يتحمل تذكرة عودتها ورواتب هروبها وكأن النظام ينظر بعين واحدة فقط لا ترى سوى مصلحة العاملة. كما أن الكثير من بنود العقد غير واضحة في ما يخص الكفيل، فماذا لو أن العاملة رفضت العمل بدعوى أنه كثير عليها دون إثبات، أو أنها هربت ولجأت إلى السفارة وادعت الشيء نفسه؟، هنا سيجد المواطن نفسه في مواجهة تكاليف جديدة وثغرات لم يستطع العقد الجديد حمايته منها على عكس العقد القديم الذي يذكر الهروب أو رفض العمل على أنه مخل بالعقد. من جهته، تساءل سعود الحربي: لماذا يترك المواطن بلا حماية؟، لافتا إلى أن المعلومات تشير إلى أن دولا مثل أثيوبيا في طريقها لتطبيق نفس الاشتراطات التي يخضع لها المواطن أمام العمالة الفلبينية دون أن تقدم وزارة العمل والجهات المعنية ما يحفظ حقوق المواطن السعودي أمام العمالة. وقال الحربي: الفلبين أول دولة تطلب أن تكون العقود مصدقة من سفارتها، بل إن السفارة فرضت تسديد 400 ريال لتصديق العقد، وتجاوزت ذلك إلى طلب كروكي للمنزل، فهل للسفارة نظاما الذهاب إلى منزل المواطن؟ فضلا عن أنها تطلب صورة من دفتر العائلة. وأشار سالم سعود العنزي إلى أن بعض مطالب السفارة الفلبينية تزامن مع قرار إندونيسيا بإيقاف إرسال عمالتها للسعودية. وتحركت وزارة العمل آنذاك بعد فوات الأوان وأقفلت الاستقدام من الفلبين وبدأت التفاوض مع الدولتين لمدة ثلاث سنوات واتفقت مع الفلبين بموجب اتفاقية لم يشر فيها إلى تصديق عقود وأشير فيها إلى أن الراتب يترك للاتفاق بين صاحب العمل والعامل. وعندما بدأ الاستقدام من الفلبين وذهب أصحاب المكاتب للفلبين، أعادوهم للسفارة الفلبينية بالرياض وعندما راجع أصحاب المكاتب السفارة وجدوا أن العقد الموقع من السفارة يضمن حقوق العاملة ولا يضمن حقوق الكفيل. إذ إن السفارة لم تنظر للاتفاقية التي نصت على أن يترك الراتب للاتفاق بين الطرفين ورفضت تصديق العقد إلا بعد تدوين الراتب فيه 1500 ريال ضاربين بالاتفاقية التي أقرت عرض الحائط.
وأوضح سعد القحطاني أن مفاوضات وزارة العمل مع إندونيسيا ما زالت مستمرة منذ 1430 إلى 1440 وكل سنة تظهر باتفاقية ولا يتم الاستقدام إلى درجة أن المواطن أصبح يترحم على أيام اللجنة الوطنية للاستقدام، إذ لم يغلق الاستقدام بوقتها أكثر من أشهر، كما أن الرواتب والتكلفة لم تصل لهذا المستوى.
من جهتها، اقترحت نورة الجهني إعادة النظر في بنود العقود المجحفة للمواطن وإعادة التفاوض ومنع تصديق العقود، كما رأت عدم فتح التأشيرات لأي دولة تحاول استنزاف المواطن باشتراطات جديدة وفرض رواتب كبيرة.
وقال محمد البدري إن العاملة الفلبينية تهرب من الكفيل وتعمل سنة أو أكثر وبعد ذلك تلجأ إلى سفارتها، لتبدأ السفارة بمساومة المكتب والكفيل إما أن تضعه على قائمة الـ«بلاك لست» أو عليه أن يتحمل تذكرة عودتها ورواتب هروبها وكأن النظام ينظر بعين واحدة فقط لا ترى سوى مصلحة العاملة. كما أن الكثير من بنود العقد غير واضحة في ما يخص الكفيل، فماذا لو أن العاملة رفضت العمل بدعوى أنه كثير عليها دون إثبات، أو أنها هربت ولجأت إلى السفارة وادعت الشيء نفسه؟، هنا سيجد المواطن نفسه في مواجهة تكاليف جديدة وثغرات لم يستطع العقد الجديد حمايته منها على عكس العقد القديم الذي يذكر الهروب أو رفض العمل على أنه مخل بالعقد. من جهته، تساءل سعود الحربي: لماذا يترك المواطن بلا حماية؟، لافتا إلى أن المعلومات تشير إلى أن دولا مثل أثيوبيا في طريقها لتطبيق نفس الاشتراطات التي يخضع لها المواطن أمام العمالة الفلبينية دون أن تقدم وزارة العمل والجهات المعنية ما يحفظ حقوق المواطن السعودي أمام العمالة. وقال الحربي: الفلبين أول دولة تطلب أن تكون العقود مصدقة من سفارتها، بل إن السفارة فرضت تسديد 400 ريال لتصديق العقد، وتجاوزت ذلك إلى طلب كروكي للمنزل، فهل للسفارة نظاما الذهاب إلى منزل المواطن؟ فضلا عن أنها تطلب صورة من دفتر العائلة. وأشار سالم سعود العنزي إلى أن بعض مطالب السفارة الفلبينية تزامن مع قرار إندونيسيا بإيقاف إرسال عمالتها للسعودية. وتحركت وزارة العمل آنذاك بعد فوات الأوان وأقفلت الاستقدام من الفلبين وبدأت التفاوض مع الدولتين لمدة ثلاث سنوات واتفقت مع الفلبين بموجب اتفاقية لم يشر فيها إلى تصديق عقود وأشير فيها إلى أن الراتب يترك للاتفاق بين صاحب العمل والعامل. وعندما بدأ الاستقدام من الفلبين وذهب أصحاب المكاتب للفلبين، أعادوهم للسفارة الفلبينية بالرياض وعندما راجع أصحاب المكاتب السفارة وجدوا أن العقد الموقع من السفارة يضمن حقوق العاملة ولا يضمن حقوق الكفيل. إذ إن السفارة لم تنظر للاتفاقية التي نصت على أن يترك الراتب للاتفاق بين الطرفين ورفضت تصديق العقد إلا بعد تدوين الراتب فيه 1500 ريال ضاربين بالاتفاقية التي أقرت عرض الحائط.
وأوضح سعد القحطاني أن مفاوضات وزارة العمل مع إندونيسيا ما زالت مستمرة منذ 1430 إلى 1440 وكل سنة تظهر باتفاقية ولا يتم الاستقدام إلى درجة أن المواطن أصبح يترحم على أيام اللجنة الوطنية للاستقدام، إذ لم يغلق الاستقدام بوقتها أكثر من أشهر، كما أن الرواتب والتكلفة لم تصل لهذا المستوى.
من جهتها، اقترحت نورة الجهني إعادة النظر في بنود العقود المجحفة للمواطن وإعادة التفاوض ومنع تصديق العقود، كما رأت عدم فتح التأشيرات لأي دولة تحاول استنزاف المواطن باشتراطات جديدة وفرض رواتب كبيرة.