وفقا لأرقام وزارة الإسكان فإن هناك اليوم أكثر من ٥٠٠ مليون متر مربع تحت التطوير أو البناء أو التملك، وإن هناك في المتوسط ١٥ ألف أسرة تستفيد من برنامج التملك شهريا، و٩ آلاف أسرة تسكن بيتها أو يتم دعم تملك سكنها الخاص ماليا كل شهر، وفيما تضاعف تمويل تملك المنازل ٤ أضعف في الربع الأول من ٢٠١٩ فإن نسبة التملك في السعودية تزداد ٣٪ سنويا رغم نمو طلب الأسر السعودية على المساكن!

وحسب البيانات المعلنة فإن هناك أكثر من ٢ مليون زائر شهريا لموقع سكني، و٥٠ الف زائر لمعرض سكني في أكسبو، ومثلهم زاروا مشاريع وخيم التسويق، بينما استقبل مركز الاتصال ١٥ ألف اتصال في اليوم وجرت ٥٠ ألف محادثة في الشهر عبر «التشات بوت»، واحتل تطبيق سكني المرتبة الأولى تحميلا في فئته، وهي أرقام تدل على تفاعل الناس والحاجة لحلول تحقق رغبة التملك!

أي أننا نشهد حاليا أعلى نمو في حركة التملك في قطاع الإسكان، وهذا بدون شك يعود للسياسة التي انتهجتها الدولة في التعامل مع مشكلة الإسكان التي ظلت لعقود من الزمن تراوح مكانها، وتعاني من الجمود وفقر الأفكار وضعف المبادرات وانحصارها في الإقراض المباشر عبر الصندوق العقاري الذي وصل إلى مرحلة العجز بسبب موارده المحدودة عن استيعاب الطلب المرتفع بسبب النمو السكاني!

الحاجة للبحث عن حلول واقعية للتمويل وتحفيز التطويرالعقاري، وتوفير خياراتها للمستفيدين، وتطبيق الرسوم لكسر احتكار العقاريين لمساحات الأراضي غير المطورة داخل النظاق العمراني، وإشراك القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية جميعها أسهمت في كسر جمود أزمة السكن وتحقيق هذا الحراك اللافت الذي أتاح للقطاع الخاص لعب دور فاعل في حلول الإسكان كما يحصل في معظم بلدان العالم، مع لعب الدولة عندنا دور المحفز للتطوير، والضامن للقروض، والمتكفل بالرسوم والفوائد، والمراقب للجودة من خلال برنامج فحص استدامة البناء!