إذا أردت أن تحكم على أداء جهة ما أو حكومة أو شركة ما فانظر في الأساس إلى مدى مستوى التقدم في التعاملات الإلكترونية والتحول لمفهوم الحكومات والمنظمات الرقمية.. التحول الرقمي بحر كبير من التفاؤل والقدرة على الإنجاز بكفاءة وفعالية وشفافية وتفاعل لا يضاهى، ومما يبث قدراً كبيراً أن هناك تدفقاً للحيوية والنشاط الرقمي في عروق كثير من الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية وهو أمر ملاحظ في كثير من الخدمات وساهم في تقدم واختزال كثير من الإجراءات والجهد والوقت والتكلفة سواء لمقدم الخدمة أو المستخدم والمستفيد.
التحول الرقمي هو إحدى ثمرات رؤية المملكة 2030 التي تسعى من ضمن ما تسعى إليه إلى بناء مجتمع رقمي كبير يتضمن حكومة رقمية فاعلة، واقتصادا رقميا مزدهرا يسهم في تعزيز اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، وهذا لن يتحقق إلا ببنية رقمية واسعة تتبناها الحكومة ممثلة في هيئة الاتصالات وفي وحدة التحول الرقمي تمكن الأجهزة الحكومية والاقتصاد والمواطن والمستثمر من بناء نشاطه المعرفي والصناعي المتطور لتحفيز الإبداع سواء من خلال الاستفادة من العقول السعودية الفائقة في هذا المجال أو من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار لتكوين حاضنات رقمية تسهم في إحداث تطور كبير على مستوى الخدمات المقدمة وعلى مستوى ممكنات وآليات الثورة العلمية للاقتصاد المستقبلي، مع توفير عشرات السنين والتكاليف الباهظة معنوياً ومادياً وأعلى معايير الشفافية والفعالية والإنتاج، إذا تحولنا للحلول الرقمية فائقة الذكاء في معظم قطاعات التعليم والصحة والنقل... الخ لأن الرهان سيكون على جودة الإنترنت والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وكم عدد المدن الذكية التي لديك.
ولذلك أقول دائماً إن الأجهزة الحكومية هي رافعة التحول الرقمي على الأقل لدينا في المملكة وإن الأهداف المعلنة في رؤية 2030 تتطلب من الأجهزة والوزارات ومسؤوليها أن يكونوا بمستوى الطموح الكبير الذي يلامس عنان السماء في جعل المملكة رائدة في هذا التحول التقني والرقمي الجديد وأن يكون لنا قصب السبق في ذلك.
ولدينا كل الإمكانات والإصرار أن نكون فعلاً كما نريد، ولأجل هذا ومنه وعليه فإن على الأجهزة الحكومية التي لم تساير هذا الطموح بل لم تساير زميلاتها الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتقدم وتبلي حسناً في التحول الرقمي، أقول عليها أن تخجل من نفسها! وأن يخجل القائمون عليها في أنهم ما زالوا في عصر المحبرة والقلم بينما يتقدم الآخرون لآخر ما توصل إليه العلم في تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتطبيقات البيانات الضخمة وتقنية البلوك تشين.
التحول الرقمي هو إحدى ثمرات رؤية المملكة 2030 التي تسعى من ضمن ما تسعى إليه إلى بناء مجتمع رقمي كبير يتضمن حكومة رقمية فاعلة، واقتصادا رقميا مزدهرا يسهم في تعزيز اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، وهذا لن يتحقق إلا ببنية رقمية واسعة تتبناها الحكومة ممثلة في هيئة الاتصالات وفي وحدة التحول الرقمي تمكن الأجهزة الحكومية والاقتصاد والمواطن والمستثمر من بناء نشاطه المعرفي والصناعي المتطور لتحفيز الإبداع سواء من خلال الاستفادة من العقول السعودية الفائقة في هذا المجال أو من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار لتكوين حاضنات رقمية تسهم في إحداث تطور كبير على مستوى الخدمات المقدمة وعلى مستوى ممكنات وآليات الثورة العلمية للاقتصاد المستقبلي، مع توفير عشرات السنين والتكاليف الباهظة معنوياً ومادياً وأعلى معايير الشفافية والفعالية والإنتاج، إذا تحولنا للحلول الرقمية فائقة الذكاء في معظم قطاعات التعليم والصحة والنقل... الخ لأن الرهان سيكون على جودة الإنترنت والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وكم عدد المدن الذكية التي لديك.
ولذلك أقول دائماً إن الأجهزة الحكومية هي رافعة التحول الرقمي على الأقل لدينا في المملكة وإن الأهداف المعلنة في رؤية 2030 تتطلب من الأجهزة والوزارات ومسؤوليها أن يكونوا بمستوى الطموح الكبير الذي يلامس عنان السماء في جعل المملكة رائدة في هذا التحول التقني والرقمي الجديد وأن يكون لنا قصب السبق في ذلك.
ولدينا كل الإمكانات والإصرار أن نكون فعلاً كما نريد، ولأجل هذا ومنه وعليه فإن على الأجهزة الحكومية التي لم تساير هذا الطموح بل لم تساير زميلاتها الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتقدم وتبلي حسناً في التحول الرقمي، أقول عليها أن تخجل من نفسها! وأن يخجل القائمون عليها في أنهم ما زالوا في عصر المحبرة والقلم بينما يتقدم الآخرون لآخر ما توصل إليه العلم في تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتطبيقات البيانات الضخمة وتقنية البلوك تشين.